IMLebanon

التهديدات الجدّية

في توقيت بالغ الحساسية والدقة تعيد إسرائيل فتح ملف النفط والغاز انطلاقاً من رغبتها في منع لبنان من الاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، وتأكيداً على مطامعها في هذه الثروة.

وهذا أمرٌ معروف لا خلاف عليه، إلاّ أنّ القضية هي أنّ إسرائيل باشرت فعلاً الإستفادة من ثروتها الموازية لثروة لبنان التي يختزنها باطن الارض تحت مياه البحر الابيض المتوسط.

وفي الوقت ذاته فهي تحاول تأخير لبنان استخراج ثروته لأسباب عديدة أبرزها لكي لا يتمكن من «الرحرحة» المالية، ولكن الأكثر كي تتمكن من سرقة قسم من هذه الثروة التي هي حق شرعي للبنان.

وبادرت إسرائيل، منذ شهر شباط الماضي، الى التوجّه برسالة الى الامم المتحدة «تحتج» فيها على مساعٍ لبنانية لطرح مناقصة لمنح تراخيص في «المناطق المتنازع عليها»، داعية الى «وقف النشاطات اللبنانية المتعلقة بهذه المنطقة»… زاعمة أنها منطقة إسرائيلية… وسارعت حكومة نتانياهو الى السعي لاستصدار قانون عن الكنيست «يكرّس» المنطقة تلك أرضاً إسرائيلية!

يتوافق هذا الموقف الخطير مع وضع لبناني مربك لجهة تعذّر إجراء انتخابات نيابية في المرحلة الراهنة وسط خلاف حاد على قانون الانتخابات…

ولكنه يتوافق خصوصاً مع التهديدات التي وجهتها إسرائيل الى الدولة اللبنانية عموماً بأنها ستدمّر لبنان في حال المواجهة مع «حزب الله»… وذلك إثر التهديدات التي وجهها سماحة السيّد حسن نصرالله الى مرافق إسرائيلية استراتيجية، وأيضاً الى إعلان الحزب أنه «مستعد لحماية الثروة النفطية».

ومن الواضح أنّ الكلام الاسرائيلي المتّسم بالجدّية عن رفضها قيام لبنان بإجراء مناقصة البلوكات النفطية – الغازية، يجب أن يُؤخذ على محمل الجد… ونرى أن يبادر لبنان الى توسيع شبكة اتصالاته الدولية والأممية، لصيانة حقه، ولتجنّب مواجهة عسكرية لا يمكن أن تنتج إلاّ الكارثة.

ولقد يكون مطلوباً في هذه المرحلة بالذات تعزيز التواصل مع مجلس الامن الدولي والأمانة العامّة للأمم المتحدة بالذات والسعي لاستصدار قرار يحمي حق لبنان ولو قانونياً… كما ينبغي التواصل الجدّي مع إدارة الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب، ولا بأس من التواصل مع بعض اللبنانيين في إدارته، علّ وعسى.

ولكن الأفضل والأجدى من ذلك كله ضبط الإيقاع الداخلي بما يحول دون إعطاء الاسرائيلي أي عذر أو ذريعة، حتى إذا كانت واهية… فلم يعد في مقدور هذا البلد تحمل المزيد.

عوني الكعكي