وسط الجدل القانوني حول المهل والآجال الدستورية،وفي حين «يتمترّس» كل طرف خلف موقفه من الصيغ المطروحة ما يُصعّب مهمة التوافق على واحدة، تترقّب الساحة الداخلية «موقف» الرئيس ميشال عون الذي سيكون اداة ضغط امام القوى السياسية من اجل التفتيش عن قواسم مشتركة يُمكن الانطلاق منها في رحلة قانون الانتخاب، الذي ما زال يصر على ان الوقت سانح لاقراره خاصة ان مهلة دعوة الهيئات الناخبة لم تنقض بعد.
واذا كانت سمة السرية تحت حجة الضروري لعدم «شوشطة» طبخة القانون، الا انها على ما يبدو ويسرب على قلته عن المشاورات الدائرة تحت الطاولة، توحي بوجود نيات مبيتة تهدف الى اعادة انتاج الطبقة السياسية ذاتها، مستغربة محاولة البعض «تخويف» اللبنانيين من خلال الحديث عن دخول البلاد في أزمة دستورية بعد توقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق قانون الستين وتوقع امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن السير به، رغم المطالعات الدستورية التي تحدثت عن الزامية التوقيع بوصف المرسوم المعني هو اجرائي ولتطبيق احد القوانين،حيث واجب الرئيس نشره، ملمحة في هذا الاطار الى ان احترام الدستور الذي واجبه السهر عليه وعدم السماح بخرقه يبقى اسمى من اي قاعدة قانونية، مطمئنة الى ان كل الاحتمالات اخذت في الحسبان، كاشفة انه في حال عدم التوافق على قانون انتخابي، سيتم اعتبار مجلس النواب مستقيلا لدى عدم التجديد له وستقوم هيئة مكتب مجلس النواب بتصريف الاعمال الإدارية فقط.
مصادر التيار الازرق رأت ان التسريبات والتلميحات الاخيرة التي تحاول الاصطياد في الماء العكر بين بعبدا والسراي لن تنجح سواء من باب سلاح حزب الله، او قانون الانتخابات، مشيرة الى ان اتفاقا واضحا يحكم العلاقة بين الطرفين بنوده معلنة ومعروفة لا ملحقات سرية له، معتبرة ان الرئيسين يدركان دقة المرحلة اقليميا ودوليا ومتفقان على ضرورة تحييد الداخل اللبناني عن ان يتحول الى ساحة منازلة او صندوق بريد لاي طرف اقليمي، على ان يبقى التمايز في الراي حق لكل طرف.
وتابعت المصادر بان توقيع الحريري لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة ليس موجها ضد رئاسة الجمهورية ولا هو تحد لها وخير دليل ان الخطوة جاءت بعد التنسيق مع رئاسة الجمهورية، انما من باب تطبيق الصلاحيات المعطاة لرئيس الحكومة ، مبدية ثقتها بان الرئيس عون يدرك ذلك جيدا ويحترم قرار الحريري الذي بدوره يقدر مواقف رئيس الجمهورية في موضوع الانتخابات، مشيرة الى ان تيار المستقبل في موضوع القانون الجديد له حلفاء واصدقاء لا يمكن الا ان يراعيهم، من منطلق المساواة بين جميع الاطراف وضرورة عدم الحاق الغبن باي طرف سياسي كي لا ينعكس ذلك مقاطعة او نزولا الى الشارع ،الذي قد يقود الى كارثة حقيقية لا احد يعرف حدودها.
واعتبرت المصادر ان العلاقة الشخصية بين الرئيسين عون والحريري ساهمت الى حد كبير في تسهيل الامور وحل الكثير من الملفات، خصوصا ان تلك العلاقة تطورت الى حد كبير ، كاشفة عن اتصال تهنئة من بيت الوسط ببعبدا بمناسبة عيد ميلاد الرئيس عون والتمني له بطول العمر،خصوصا ان قالب حلوى السنة الماضية حمل معه هدية الاتفاق على الصفقة الرئاسية، مشددة على الدور الايجابي الكبير الذي يلعبه الوزير جبران باسيل ونادر الحريري.
واذا كان الحديث عن أن الخلاف الذي لا يزال محبوسا ضمن الحكومة حول موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب مرشح لينفجر قريبا الى خارجها في حال ظل الفرقاء متمسكون بمواقفهم الحالية، على ما تقول مراجع نيابية، لافتة الى ان ذلك بات يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على النقاشات الحاصلة بشأن قانون الانتخابات على اعتبار ان البعض بات يسعى لربط الملفين بعضهما ببعض، تنفي مصادر الازرق بشدة هذا الكلام، كاشفة ان مجلس الوزراء سيواصل درس المقترحات الضريبية لتمويل النفقات، قبل ان يقرر سلوك وجهة معينة في شأن فرض الضرائب، لافتة الى ان سلسلة الرتب والرواتب واردة بقانون موجود في مجلس النواب، والحكومة تدرس تأمين اعتمادات من احتياطي الموازنة لتغطية نفقاتها،متحدثة عن تطابق في وجهات النظر، كما ان تيار المستقبل لا يعتبر الاصلاح موجها ضده بل هو الى جانب رئيس الجمهورية في حربه ضد الفساد، وقد نجحت التجربة الاولى في هذا الخصوص في مقاربة ملف عبد المنعم يوسف.
وفي اليوم الاخير، وقّع رئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعدما سبقه وزير الداخلية والبلديات نهاد المنشوق من باب «الواجبات الدستورية». فهل يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليكتمل «العقد القانوني»؟ وفي حال امتنع هل تدخل البلاد ازمة دستورية معلقة تنفجر في ربع الساعة الاخير من عمر المجلس المنتهية صلاحيته؟