ربما بات قانون الإنتخابات النيابية العتيد الذي يجب على أساسه أن تجري الإنتخابات النيابية في الثلث الأخير من أيار المقبل، بحاجةٍ إلى معجزة سياسية لكي يُبصر النور.
هذا الكلام ليس من قبيل ضرب العزائم، بل هو قراءة واقعية لِما ما هو عليه الوضع اليوم، بعد انقضاء شهرين من عمر العهد، وبعد انقضاء شهر من السنة الجديدة، وبعد بقاء أربعة أشهر على إجراء الإنتخابات وبعد بقاء خمسة أشهر إلا عشرين يوماً من عمر مجلس النواب الحالي.
القوانين ومشاريع القوانين تسقط وتتدحرج تباعاً:
قانون الدوحة، المنبثق من قانون الستين، سقط بضربات معظم الأفرقاء، علماً أنَّه القانون الوحيد الساري المفعول والمعمول به.
قانون المختلط الذي كان يجري بحثه في الإجتماعات الرباعية أخيراً، يبدو أنه يترنَّح. هذا القانون انطلق من المعيار التالي:
كل دائرة انتخابية يُنتخَب فيها نوابها على الأكثري إذا كانت مؤلفة من 66 في المئة من طائفة معينة، وكل ما هو دون ال 66 في المئة يُنتخب على النسبي. على سبيل المثال لا الحصر:
قضاء جبيل ينتخب نوابه الموارنة على الأكثري لأنَّ الطائفة المارونية تتجاوز نسبتها ال 66 في المئة، أما النائب الشيعي فيُنتخب على النسبي لأنَّ الطائفة الشيعية في جبيل لا تصل نسبتها إلى 66 في المئة.
يبدو أنَّ مشروع القانون هذا لن يلقى لا القبول ولا الرواج، فالذين يرفضونه أكثر من الذين ساروا به.
إذاً إنتقل التفتيش إلى مربع آخر وهو مربع التأهيل على القضاء والإنتخاب على المحافظة، وهو المشروع الذي يطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولكن هناك مَن يقول أنَّه لا بدَّ من العودة إلى الطائف لأنَّ اتفاق الطائف حدد عنوان الإنتخابات النيابية، فقد ورد في بند الإصلاحات الأخرى ما يلي:
تجري الإنتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري.
إذا أخذنا ما ورد في وثيقة الطائف التي تحوَّل معظم بنودها إلى مواد في الدستور اللبناني، فإنَّ الإنتخابات النيابية التي جرت بعد الحرب لم تكن وفق ما ينص عليه الطائف، فهل يكون التطبيق بدءاً من الإنتخابات العتيدة؟
خبراء الإنتخابات يقولون إنَّ الوقت لم يعد متاحاً كثيراً، فالمهلة المتبقية لم تعد تسمح بالقيام بالشيء الكثير، لكن يجب الأخذ بعين الإعتبار ما يطرحه الرئيس العماد ميشال عون، من سلسلة لاءات لا يتراجع عنها، فهل يكون آخر الدواء النزول إلى الشارع للضغط في اتجاه إنجاز قانون جديد؟
ربما يجب الأخذ بعين الإعتبار سلسلة من التحديات والإستحقاقات الداهمة:
الأمني منها والإقتصادي والنقدي، فالبلاد ليست في أحسن أحوالها، واللبنانيون استبشروا بالعهد الجديد والحكومة الجديدة، لكنَّ الإندفاعة التفاؤلية يجب أن تقترن بما يحقق آمال الناس، وهذه الآمال ليست كلها انتخابات نيابية.