IMLebanon

سيناريو التمديد التقني  … حتى حزيران 2018

المشهد بعد غد الخميس لن يكون مريحاً للطبقتين الوزارية والنيابية في ساحة النجمة، لأنَّ النظام اللبناني فريدٌ من نوعه، فالفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهمي، حتى في حدِّه الأدنى، وعليه فإنَّ الإنتقادات التي سيوجهها النواب إلى الحكومة هي كَمَن يُطلق النار على رأسه، فالحكومة هي بمثابة مجلس نواب مصغَّر إذ إنَّها تحمل الصفة التمثيلية للكتل النيابية، فالوزراء هُم من كتل تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والمردة والطاشناق والقومي والحزب التقدمي الإشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، ومَن ليس منضوياً في هذه الأحزاب والتيارات الآنفة الذِكر فهو قريب منها أو محسوب عليها.

بهذا المعنى، كيف سينتقد مجلس النواب نفسه؟

هناك فئة نيابية قليلة غير ممثلة، وبإمكانها أن تُطلِق النار على الحكومة، لكن هذه الفئة سيكون لها وقعٌ من دون أن يكون لها تأثير، فالحكومة تهتز لكنَّها لا تقع، والحكومة والمجلس معاً يعرفان أنَّ عمريهما قصيران، إلا إذا خلق الله ما لا تعلمون فمجلس النواب الممدد له مرتين، تنتهي ولايته في العشرين من حزيران المقبل، وهو يعيش نظرياً الشهرين ونصف الشهر المتبقية من عمره، والحكومة، التي هي نظرياً، حكومة إنتخابات، ينتهي عمرها عند إنجاز الإنتخابات النيابية، إذاً المعركة بين راحلَيْن بعد شهرين، إلا في حال التمديد التقني، وهنا بيت القصيد، فالتمديد هو تمديد سواء أكان شهراً أم سنةً، ومصطلح تقني هو للتخفيف من وقعه السيئ الذي يعني الفشل في تحقيق الوعد الأول بقانون انتخابي جديد وبإجراء الإنتخابات في موعدها.

هذا يعني أنَّ لا قانون جديداً في المدى المنظور، واستطراداً لا إنتخابات من اليوم وحتى العشرين من حزيران، في هذه الحالة، ماذا يمكن أن يحصل؟

وما هو مدى التمديد التقني؟

ومتى سيتم؟

العقد العادي لمجلس النواب بدأ في آذار الفائت وينتهي في آخر أيار المقبل، التمديد التقني يُفترض أن يتمَّ بين اليوم و31 أيار، لماذا؟

لأنه بعد تاريخ 31 أيار يحتاج مجلس النواب إلى دورة استثنائية تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية.

وفي حال لم تجرِ الإنتخابات قبل 20 حزيران، نكون قد دخلنا في الفراغ الكبير.

لذا فإنَّ التركيز على إقرار التمديد التقني في العقد العادي لمجلس النواب، وأمام هذا المجلس 57 يوماً لإصدار هذا القانون.

ولتفادي الفراغ أيضاً، فإنَّ هذا التمديد يُفتَرض أن يصل إلى الدورة العادية في تشرين الثاني المقبل، ولأنَّ لا إنتخابات في الشتاء، فإنَّ التمديد سيصل إلى الربيع من السنة المقبلة، هكذا يكون مجلس النواب الحالي قد كُتِب له تمديد ثالث في ظل تعذر إجراء الإنتخابات في موعدها… إلا إذا.