تصدرت «مجزرة الكيماوي» في مدينة خان شيخون في ادلب السورية الحدث الاقليمي والدولي، وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول هذه المذبحة التي تقاطعت مع المواقف الاميركية الأخيرة التي أكدت ان في «أولوياتها محاربة «داعش» وليس ازاحة الرئيس الاسد….
لم يكن رئيس الحكومة سعد الحريري يبالغ، عندما أعلن في بروكسل يوم أمس، «ان الازمة في سوريا استمرت أكثر مما كنا نتوقع..» وكانت تداعياتها على لبنان بالغة الخطورة وفوق قدرته على التحمل، خصوصاً بالنسبة الى النازحين الذين فاق عددهم المليون ونصف المليون، في وقت يعاني لبنان من أزمات ضاغطة ومرهقة متعددة العناوين والمضامنين..
كذلك، لم يكن اللبنانيون، بوجه عام، بحاجة الى المزيد من البراهين والأدلة لادراك ان الخلافات بين «أهل الحكم»، هي التي تحول دون الوصول الى توافقات حول هذه الملفات، ومن أبرزها موضوع قانون الانتخابات النيابية واجراء هذه الانتخابات وقد دخل لبنان مرحلة من أخطر المراحل وهو أمام خيارات محددة أعلن الافرقاء كافة عدم القبول بها وتتمثل بثلاث لاءات: 1- رفض اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، 2- رفض الفراغ، 3- رفض التمديد.. وقد دخل على هذه الخلافات خلاف جديد تمثل ببعض التعيينات الأمنية في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ولم تلقَ قبولاً من الثنائي «أمل» – «حزب الله»..؟! كذلك بالنسبة لموضوع الكهرباء حيث أعلن وزير المال علي حسن خليل ان المداولات وقرار مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء في الجلسة تختلف تماماً عما تم اصداره من قرارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء..
تتعدد السيناريوات والمواقف مما يجري وتتعدد بتعدد الافرقاء المعنيين، وهي سيناريوات ومواقف تتراوح بين الايجابية المطلقة، والتفاؤل المطلق بقرب ولادة قانون جديد للانتخابات وبين التشاؤم و»التشاؤل» (نصف تفاؤل ونصف تشاؤم).. ومن المانيا، كما من بروكسل، أعلن الرئيس سعد الحريري أنه «سيكون لنا قانون انتخاب جديد خلال أيام..»، وقد أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني موقفاً لافتاً وبالغ الدلالة حيث أكد «اننا لسنا منغلقين على النسبية الكاملة، على الرغم من اننا كنا معترضين عليها سابقاً، لكن تغيّرت نظرتنا بعدما شعرنا بأن هناك قبولاً للطرح بين أوساط عدة، اضف الى ذلك التقديرات السياسية التي أصبحت تشير الى ان الوضع الانتخابي لـ»تيار المستقبل» ضمن النظام النسبي سيكون مقبولاً وستحافظ الكتلة على حجمها..».
هذا التطور تقاطع مع تطور آخر على خط عين التينة حيث توقف العديد من الافرقاء السياسيين عند ابعاد الموقف اللافت للرئيس نبيه بري، الذي وبعدما كان تخلى عن «القانون المختلط» الذي كان اقترحه، لصالح النسبية الكاملة، عاد وأعلن قبل أيام «اننا سنذهب الى مجلس الوزراء بطرح المختلط بين الأكثري والنسبي على قاعدة ٦٤ أكثري و٦٤ نسبي، بصفته الصيغة الأفضل التي يمكن ان تنزل قانون الانتخابات من شجرة التعقيدات..»؟!. ولاقاه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد مؤكداً «ان فريقاً وازنا في البلد (يقصد «المستقبل») وافق على طرح النسبية مع الدوائر المتوسطة.. وخلال أيام، اذا صدقت النيات سيتم الانتهاء من القانون الانتخابي..»؟!
يعزو مقربون من الرئيس بري عودته الى تبني طرح «المختلط» مناصفة بين النسبي والأكثري الى «الارباك الحاصل على صعيد المناقشات وعدم امكانية التوصل الى صيغة ترضي الجميع في ظل تسارع المهل..».
في المقابل، لوحظ ان الرئيس العماد ميشال عون يعتصم بالصمت ازاء كل هذه التطورات وينأى بنفسه عن الدخول فيها، وهو يحيل المسألة الى «التيار الحر» الذي يسعى لتعزيز «الثنائية المارونية» مع «القوات اللبنانية» حصراً، وهو، أي «التيار»، وبعد لقاء النائب ابراهيم كنعان مع رئيس «القوات» سمير جعجع أكد التمسك والاتفاق على الاقتراح الأخير الذي تقدم به الوزير جبران باسيل، مؤكداً على الموقف المشترك لجهة «لا تمديد بلا قانون انتخاب جديد، حتى التمديد التقني».
هكذا، ستتجلى الانقسامات في جلسة مجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة الحكومة، حيث ستكون فرصة للنواب، «ليزايدوا ويتبارزوا» والجلسة ستنقل على الهواء مباشرة.. من دون ان يعرف بعد، ما اذا كان قانون الانتخاب سيكون بنداً رئيسياً على جدول المناقشة، وقد كرر الرئيس بري مطالبته الحكومة المكونة من الافرقاء (المختلفين والمتباينين) كافة انجاز قانون الانتخابات وتحميلها وحدها هذه المسؤولية.. لاسيما وأن أحداً لم يعرف بعد، ما اذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من الانعقاد هذا الاسبوع على رغم عودة الرئيس الحريري من بروكسل في وقت متأخر جداً.. وغالبية الافرقاء متفقون على وجوب ان يمر قانون الانتخابات على طاولة الحكومة بالايجابية عينها التي اعتمدت في ملف الموازنة..»؟!