بين مد باتجاه اقرار قانون انتخاب عالق عند المصالح الشخصية، على وقع المشاورات وجزر امام التطورات الخارجية التي من الطبيعي ان تنعكس على البلد تحت عناوين عديدة ابرزها، سياسي عبر تقرير غوتيرس – فيلتمان حول القرار 1559 الذي يدعو حزب الله الى عدم التدخل في ازمات سوريا والعراق واليمن، تزامنا مع انسحاب الحزب من السلسلة الشرقية، دولي بقمة عربية اسلامية – اميركية في الرياض في الحادي والعشرين من الشهر الحالي دعي اليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ثمة شيىء كبير يحصل لا يمكن فصل الاحداث الداخلية عنه سواء «الكهربائية» او غيرها.
ففي الملف الاول، لم يأت التقرير الدولي مفاجئا بالنسبة للطرف اللبناني بحسب مصدر وزاري لبناني، والذي اعتبر انه صورة طبق الاصل عما يسمعه المسؤولون اللبنانيون خلال استقبالهم لمنسقة الامين العام في بيروت سيغريد كاغ التي أدت دورا اساسيا في صياغته، معتبرا ان المجتمع الدولي يبدو متفهما للخصوصية اللبنانية ولاطار البيان الوزاري المتمسك باحترام المواثيق والقرارات الدولية كافة، وهو ما حاولت زيارة «الدولة» للمنطقة الحدودية عقب استعراض حزب الله جنوب الخط الليطاني ايصاله الى المجتمع الدولي.
اما فكفكة حزب الله لقواعده في جرود السلسلة الشرقية وتسليم الأمور في هذه البقعة الحدودية الى الجيش اللبناني، فقد ارخى بظلاله على الساحة المحلية، حيث اكدت مصادر في الثامن من آذار ان لا علاقة للخطوة بأي كلام عن انسحاب من الداخل السوري وان الامر مرتبط بالاستراتيجية العسكرية التي ينتهجها حزب الله وبالتالي فان زوال الخطر من الجهة المقابلة لخطوطه العسكرية ادى عمليا الى اتخاذ هذه الخطوة بعدما اصبح على تماس مع الجيش السوري على الجهة المقابلة من الحدود، ما ادى الى اتخاذ القرار بسحب المقاتلين، خصوصا ان تلك الجبهة استنزفت حوالى 3000 مقاتل من قواته طوال الفترة الماضية، مشيرة الى ان الخطوة حصلت بالتنسيق مع القيادة العسكرية اللبنانية، بعد سلسلة اجتماعات بين الطرفين لتنظيم العملية دون حصول اي خرق او ثغرة، معتبرة انه بتلك الخطوة باتت الحدود الشرقية خاضعة لسلطة ومسؤولية الجيش اللبناني بالكامل.
واذا كان ثمة من يعتقد ان الانسحاب جاء نتيجة صفقة اقليمية دولية برعاية روسية، فإن اوساطاً سياسية على علاقة وثيقة بالادارة الاميركية رأت ان ما يجري مرتبط بالاستراتيجية الاميركية الجديدة في الحرب ضد داعش والقاضية بحصر وتطويق الدولة الاسلامية داخل الحدود السورية عبر اقامة حزام من القوات الحليفة من دول الطوق السوري، في الوقت الذي تعمل فيه القوات الروسية في الداخل، كاشفة ان لبنان تسلم اكثر من رسالة خلال الاسابيع الماضية حول ضرورة احكام سيطرته بالكامل بواسطة قواته الشرعية على الحدود الشرقية، بعد توافق روسي- اميركي وبموافقة اسرائيلية على ذلك،
من هنا تشير الاوساط، الى ان الحزب يسعى الى تمرير قانون انتخابي يقوم على «النسبية الكاملة»، في موازاة حرصه على تفعيل الحوار الثنائي الاسلامي- الاسلامي مع التيار الازرق، كاطار جيد لاستيعاب تداعيات القمة العربية- الاسلامية – الاميركية التي ستعقد في جدة في 20 و 21 الجاري، والتي احد اهدافها تطويق الدور الإيراني، كذلك العقوبات الاقتصادية الاميركية التي ستفرض عليه قريبا، بهدف خلق أمان يحمي الحزب وانجازاته السورية، وتأمين غطاء سياسي يقيه شرّ ما يمكن ان يواجهه من تحديات في الاشهر القادمة، معتبرة ان الحزب يريد استثمار اي اتفاق حول سوريا لينسحب قبل ان «يضطر» إلى ذلك في ظل قرار دولي بضرورة إنهاء الدور الإيراني في سوريا كشرط اساسي لأي تسوية.
وفي اطار الاتصالات المتصلة بالقانون اكدت الاوساط وجود نسمات ايجابية مشجّعة، من دون أن يعني ذلك حسما للنتائج الايجابية، نتيجة اتفاق الاطراف على وقف الكباش واشاعة مناخات هادئة وسحب الملف من التداول الاعلامي، والاجماع على ضرورة مواصلة المساعي الى حين انضاج تفاهم انتخابي واعتبار 20 حزيران، التاريخ الذي تنتهي فيه ولاية المجلس النيابي الحالي، المهلة الوحيدة التي يجب ان تتقيد بها القوى، وهو ما سمح بانتقال المشاورات الى مرحلة البحث في تقسيم الدوائر، والتي ينتظر ان تتوج بإقرار الصيغة المعتمدة في اللجنة الوزارية على ان تحيلها الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، اذا ما سارت الامور بحسب المرسوم.
فهل جاءت تلك الخطوة مقابل ثمن ما؟ ام هي نتيجة تبدل موازين القوى على الساحة السورية التي يراها كل من الاطراف تصب في خانته؟ وهل يكون هذا الخروج مقدمة للانسحاب الكامل من سوريا ام فصلا للبنان عن الازمة عبر اقفال الحدود؟ وهل يمهد كل ذلك لحلحلة العقد الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخابات؟