لا تخلو الحملات السياسية التي تتناول أكثر من عنوان سجالي مطروح بقوة على طاولة الحكومة، من تسجيل واضح لمواقف ذات طابع انتخابي،وهي تنبىء بانطلاق السباق الانتخابي حتى قبل الاتفاق على شكل قانون الانتخاب النيابي الجديد وتحديد موعد الاستحقاق . وقد وجدت مصادر وزارية ان النقاش الحكومي يشير الى ان الايام الفاصلة عن منتصف حزيران المقبل، ستشهد وضع اللمسات الاخيرة على التسوية المرتقبة لجهة تحديد المسار القانوني للاستحقاق.
ومن الناحية العملية وجدت المصادر الوزارية ان ارتفاع حدة الخطاب داخل وخارج مجلس الوزراء، تؤكد بداية الحملات الانتخابية اولا وان الاستحقاق لم يعد مجرد عنوان افتراضي ومؤجل ثانيا.وبالتالي فان الحملات المركزة التي تستهدف ملفات اقتصادية ومالية وبيئية وامنية، تندرج في سياق السعي الى تحقيق نقاط تقدم لفريق معين على حساب فريق اخر، وذلك تمهيدا لتوظيفها لاحقا في سياق المنافسة الانتخابية.
وما يعزز هذا الانطباع لدى المصادر الوزارية هو توالي الرسائل من السيد حسن نصرالله والتي حملت اشارات ايجابية في الامس كما في الاسبوع الماضي، وادت الى حصول تحول في المواقف المتصلبة والى رسم حد فاصل ما بين المراوحة والسعي الى توافق ولو بالحد الادنى.
لكن هذا الواقع لا يعني وبحسب المصادر نفسها ان المناورات السياسية ستنحسر اذ على الرغم من ان الوقت بدأ يضيق والضغط الدولي يزداد على المعنيين، فان هامش التجاذب لا يزال يسمح بفرض شروط وتحقيق مكاسب ولو في ربع الساعة الاخير.وأوضحت ان الاساس في المعادلة الانتخابية يكمن في تحديد خط فاصل ما بين الفوضى والفراغ وما بين الحفاظ على انتظام عمل المؤسسات وفي مقدمها مجلس النواب
واذا كان الافق لا يزال مسدودا بدليل غياب التوافق على الصيغة النهائية للقانون الانتخابي، فان السباق الانتخابي انطلق كما قالت المصادر الوزارية التي كشفت ان غالبية القوى السياسية باتت مقتنعة اليوم انه لم يعد من المفيد البقاء في الدائرة الطائفية الضيقة وان الاجدى بالجميع الخروج الى مساحات وطنية مشتركة، وذلك بعدما باتت المخاوف جدية من امكان انزلاق لبنان الى الهاوية فيما لو واصل المسؤولين اللعب على حافتها بهدف تحقيق أهداف انتخابية خاصة.
وقالت المصادر الوزارية انه قد برز في الاجتماع الاخير الذي بحث الملف الانتخابي، ان هناك مواقف متصلبة لجهة الصيغة الافضل والمتلائمة مع وثيقة الوفاق الوطني، ولكنها كشفت ان المناخ تبدل بالكامل، وبات يميل الى الايجابية، اذ ان الاتفاق لم يعد مستحيلا وان التفاصيل المتعلقة بعدد الدوائر ما زالت عالقة. وبالتالي فمن الممكن البناء على هذا المناخ وعلى اشارات السيد نصرالله بالامس، وعلى الاجماع الذي برز في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة حول ضرورة الاتفاق قبل ان يؤثر الملف الانتخابي على صورة وتضامن الحكومة، للحديث عن تقدم مبدئي ولو غير ملموس عمليا كما كشفت المصادر الوزارية.