تبادل الإتهامات بالتعطيل سيستمر حتى فرض الستين إنقاذاً من الفراغ
قبل شهر من انتهاء ولاية مجلس النواب في العشرين من الشهر المقبل،لا تبدو في الأفق مؤشرات توحي بالخروج من أزمة قانون الانتخاب،وسط عجز فاضح يصل إلى حدود التواطؤ على بقاء الوضع على ما هو عليه،لتقطيع الوقت إذا صح التعبير،حتى تنقضي المهلة المتبقية من عمر البرلمان ويصل الجميع إلى الحائط المسدود،ما يحتم العودة إلى القانون الساري لتفادي الفراغ وتجنب تداعياته على البلد،بعدما ظهر بوضوح أن هناك من يسعى فعلاً للإبقاء على قانون الستين،من خلال رفض كل الاقتراحات التي قدمت حتى الان،ما أثار الكثير من الأسئلة عن مدى رغبة المكونات السياسية في إقرار قانون جديد للانتخابات لإجراء الاستحقاق النيابي على أساسه في وقت قريب.
ورغم ما يشيعه المسؤولون من أجواء تفاؤلية بقرب التوصل إلى قانون جديد،إلا أن المعطيات المتوافرة لمصادر نيابية بارزة كما تقول لـ«اللواء»،لا توحي بأن الأمور نضجت وأصبح بالإمكان توقع حصول تطورات إيجابية قد تفضي إلى قرب التوصل إلى القانون العتيد،باعتبار أن هوة الخلافات لازالت عميقة بين الأطراف السياسية التي تتقاذف كرة التعطيل من أجل إمرار الوقت،وصولاً إلى وضع الجميع أمام الخيارالمحتوم وهو إجراء الانتخابات على أساس القانون الساري المفعول،مشيرة إلى أنه ورغم الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للدفع باتجاه قانون جديد للانتخابات،إلا أن هناك من سيعمل على وضع العصي في الإطارات لمنع أي توافق على قانون جديد،وتالياً سيبقى يعرقل من خلال وضع الشروط واختلاق المبررات والأعذار،لا لشيء إلا للوصول إلى قانون الستين النافذ الذي بدأ يشق طريقه إلى الواجهة مجدداً،من خلال مواقف بعض الاطراف التي تعتبره أمراً محتوماً إذا تعثر التوافق على البديل.
وتشير المصادر النيابية إلى أن مهلة الشهر المتبقية من عمر المجلس النيابي الحالي،لن تكون كافية للتوافق على قانون جديدإذا استمر الوضع على ما هو عليه،وإن أبدى الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري رغبة في ذلك،طالما أنه لم يتم التوافق حتى الآن على صيغة جديدة ولو بالحد الأدنى،حيث أنه لغاية الأن لم يحصل تقارب حقيقي بين الأفكار المطروحة،باستثناء الكلام في العموميات الذي لا يمكن البناء عليه طالما أن كل فريق متمسك بمشروعه ولا يريد تقديم تنازلات لمصلحة مشروع توافقي لا يشكل تحدياً لأحد،مؤكدة أنه ورغم الحديث عن تقدم خيار النسبية إلا أن المشروع التأهيلي لا زال على الطاولة وهناك من يريد السير به والترويج له على أنه الحل،بالرغم من الاعتراضات الكبيرة التي تواجهه،ما سيزيد من عمق الأزمة مع بدء العد العكسي لانتهاء مهلة الشهر، وهذا بالتأكيد سيصب في مصلحة القانون النافذ كونه يشكل مخرجاً مناسباً للجميع من الأزمة القائمة وينقذ البلد من الفراغ.
وإذ ترى أن عامل الوقت بدأ يضغط على القوى السياسية،فإنهافي الوقت نفسه تعتقد أن بالإمكان الخروج من المأزق إذا حصل تسارع في وتيرة المشاورات وبما يؤدي إلى حصول اختراق نوعي نتيجة تنازلات لمصلحة البلد وعلى حساب الأطراف جميعها، بالتوافق على صيغة وسطية تكون مزيجاً من بين الأفكار المطروحة وتحظى بموافقة القوى السياسية، باعتبار أن هناك صعوبة في إقرار قانون لا يكون محط تأييد هذه القوى أو من خلال التصويت في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، معربة عن اعتقادها أن النسبية وحدها بعد التوافق على عدد الدوائر قد تكون المخرج المنتظر الذي يناسب القوى السياسية،سيما وأن أطرافاً عديدة سبق وأعلنت تأييدها لهذا المشروع ومنها التيار الوطني الحر، إلى جانب حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل و غيرهم إذا كان هؤلاء صادقين في رفضهم الستين.