IMLebanon

لا خوف من انفلات الشارع… الخطة الامنية جاهزة

 

منذ اتمام الاستحقاق الرئاسي والاطراف السياسية تتسابق على اعلان دفن الستين ورفض التمديد مباشرة واعدة بقانون جديد يعيد بناء السلطة، الى ان استحقت المهل ودهم الوقت الجميع ليجدوا انفسهم امام حائط سبق لرئيس الجمهورية ان حذر منه يوم قال بالفراغ في حال عدم الاتفاق، فوفى بوعده ولم يصدق مراسيم دعوة الهيئات الناخبة لمرتين، فيما وجد اللبنانيون انفسهم امام مشهد على شاكلة اشهد اللهم اني ابلغت ولا حول ولا قوة فما كتب قد كتب.

وعلى وقع الاتصالات التي وضعت على نار حامية وفي ظل الجولات المكوكية لوفد التيار الوطني بين المقار الاساسية املا في تحقيق خرق، اما عبر اقناع المستقبل بعدم المشاركة في الجلسة العامة،او دفع حزب الله للضغط على حليفه الرئيس بري لتأجيل الجلسة تداركا للاسوأ، يستعد العونيون ومعهم القواتيون للتحرك في الشارع، وسط تأكيد الطرفين على التنسيق التام لكل الخطوات وعن تشكيل لجنة مشتركة لدرس التحركات والتطورات ليبنى على الشيء مقتضاه.

مصادر التيار الوطني الحر اشارت الى انها ملتزمة في التحرك الاطر القانونية التي ترعى حق التظاهر والاعتراض السلمي، مشيرة الى ان التيار لم يعتد الرضوخ للتهديدات ايا كان نوعها ومصدرها، مؤكدة ان التيار يؤمن بالمؤسسات ويثق بالاجهزة الامنية اللبنانية من جيش وقوى وامن وبالتالي على تلك الاجهزة حماية المحتجين من اي اعتداء قد يخطر للبعض ان يقوم به، مطمئنة الى انه ليس في نية المتظاهرين في حال النزول الى الشارع اقتحام مجلس النواب او القيام باي اعمال شغب انما التعبير عن رأيهم بديمقراطية وحضارة كما عهدهم اللبنانيون طوال السنوات الماضية، محذرة من ان الشباب الذين واجهوا مظاهرات السواطير زمن الاحتلال لن يهابوا «بعض الزعران والافضل ما يجربونا»، خصوصا بعد محاولات البعض ممارسة الترهيب عبر بث معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الى نزول الفريق المقابل الى الشارع «دعما لعمل المؤسسات،، مرحبة بذلك شرط ان يبقى ضمن الاطر الحضارية لا على مثال ما شهدته شوارع الوسط زمن تحركات الحراك المدني.

وكشفت المصادر ان محاولات البعض على اللعب على وتر الانقسام بين رئيس  الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر او وضع مستشارة الرئيس في وجه وزير الخارجية محاولات يائسة ممن فقدوا زمام المبادرة «وليخيطوا بغير هذه المسلة»، فالتيار يعمل كفريق، هناك آراء مختلفة انما في النهاية القرار واحد، نافية ان يكون رئيس الجمهورية متأثر بموقف الوزير باسيل انطلاقا من حسابات القربى، انما انطلاقا من قناعة راسخة من ان ما يطرح من صيغ لا يؤمن المشاركة المسيحية الصحيحة وفقا لاكثر من دراسة اعدت ووضعت بتصرف قصر بعبدا، معتبرة انه صحيح ان العماد عون «بي الكل»، وانطلاقا من ذلك فهو لم يلتزم اي صيغة تاركا للاطراف الاتفاق، الا انه في نفس الوقت لن يقبل بان يلحق الغبن باحد ابنائه خصوصا ان وصوله الى بعبدا كان البداية لرحلة الالف ميل في استعادة الحقوق، كاشفة ان سقف التراجع عن التحرك هو اما بالغاء الجلسة التشريعية او اقرار قانون جديد خلال الساعات القادمة الفاصلة.

وتعجبت المصادر من الهجوم الذي تتعرض له الاطراف المسيحية اليوم على خلفية اتفاقها فيما بينها حول اهداف استراتيجية ابعد من الحسابات الضيقة، هجوم من نفس اولئك الذين تحججوا سابقا بالانقسامات المسيحية لتبرير هيمنتهم على الحصة المسيحية، وعندما حصلت الوحدة سعوا لضرب اتفاقهم «وعندما فشلتم نقلتم المعركة الى الساحة الطائفية، «فهل المطلوب العودة الى انقسام الثامن والرابع عشر من آذار وشل البلد لتستقيم الامور»، متسائلة عن اي فراغ يتكلمون وفي عشر سنوات لم يقم المجلس بمهامه تحت حجج بينت الايام انها واهمة، «فهل تستقيم الميثاقية فقط عندما تتعلق الامور بغير المسيحيين»، معتبرة ان التيار الوطني الحر يقود المعركة من منطلق وطني ونيابة عن جميع اللبنانيين.

مصادر سياسية متابعة غمزت من قناة  باسيل متهمة الاخير بالتراجع عن كل التزاماته التي سبق وقطعها لحسابات شخصية، فهو سبق ووافق خلال المفاوضات لابرام الصفقة الرئاسية على تمديد لمدة سنة ونصف بعدما كان الرئيس الحريري طالب بسنة ونصف، ووافق حزب الله شرط السير بالنسبية وعلى اساس ذلك ابرمت الصفقة، مطمئنة الى ان لا انفجار في البلد وما يحصل عادي فالمظلة الاقليمية والدولية التي حمت الاستقرار الداخلي لا تزال قائمة وان لا مخاوف من انفلات الشارع في ظل الخطة الامنية الموضوعة والتي ناقشها رئيس الحكومة مع القادة الامنيين في السراي.

وفي هذا المجال افاد مصدر امني ان القوى الامنية والعسكرية تقف على الحياد وهي تنفذ اوامر السلطة السياسية، كما انها تخضع وتعمل تحت سقف قانون وهي على مسافة واحدة من الجميع ، وعليه فان مهمتها في حماية وصون حقوق المواطنين التي كفلها الدستور وفقا للقوانين المرعية، ضمن حدود عدم التعرض للممتلكات والمصالح الخاصة والعامة، محذرة ايا كان من محاولة اثارة الشغب او الاستفادة لبث الفوضى،مطمئنة ان الرد سيكون قاسيا ولن يكون هناك اي تهاون مع المتطاولين او المشاغبين.

الخميس 13 نيسان 2017 موعد المنازلة الجديدة في حرب لم تنته منذ ذلك الـ13 نيسان من عام 1975 وان باشكال واوجه مختلفة، في ظل استعادة الخطاب نفسه والتلويح بهذا التاريخ.فهل يفعلها الثنائي الشيعي وينزل جمهوره؟ ومَن الرابح والخاسر من النهاية؟ ام يؤجل «الانفجار شهرا على قاعدة «ما باليد حيلة»؟