ما الذي يجري حول سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها مجلس النواب بأغلبية ساحقة في جلسته الاخيرة؟
لم يحسم رئيس الجمهورية، حسب ما جرى تعميمه من مصادر قصر بعبدا، امره بشأن توقيع قانوني السلسلة وتمويلها ام ردهما الى المجلس بأسباب معلّلة.
لذلك فإن وتيرة السؤال حول مصيرها ارتفعت مؤخرا على الرغم من ان المجلس بأسره صوت لمصلحتها ما عدا كتلة حزب الكتائب بينما اكتفت «كتلة اللقاء الديموقراطي» بالتحفظ.
وفي تلك الجلسة لم تعترض او تتحفظ «كتلة التغيير والاصلاح» عن القانونين ما ترك انطباعا في حينه ان السلسلة اصبحت امرا واقعا ولن تواجه اي تردد او تعثر في المسلك الدستوري لتصبح امرا واقعا بعد شهر.
وحتى الآن لم يصدر عن الكتلة اي موقف يتناقض مع موقفها السابق، لكن الحديث عن تريث الرئيس عون في التوقيع على السلسلة جعل بعض اعضائها يعيد الحديث الذي كان استهله في جلسة مجلس النواب حول الربط بشكل او بآخر بينها وبين الموازنة.
ورغم الصورة الضبابية التي سادت بعد ما تسرب عن مصادر قصر بعبدا فإن الرئيس الحريري يبدي اطمئنانه لمصير السلسلة. ويقول احد وزرائه ان السلسلة «ماشية في كل الاحوال».
وسبق ان قال الرئيس بري امام زواره والنواب في «لقاء الاربعاء» الاخير ردا على سؤال حول احتمال عدم توقيع رئىس الجمهورية على قانون السلسلة أن الدستور يعطيه هذا الحق، بحيث يمكن ان يرد القانون بكتاب يحدّد اسباب الرد. وعندئذ يناقش مجلس النواب في جلسة عامة له هذا الموضوع فإما يأخذ بأسباب الردّ ويعدل القانون او لا يأخذ به، ويقر القانون مرة اخرى، لكن بالاغلبية المطلقة اي بنصف عدد المجلس زائد واحد (65 نائبا).
ووفقا للمعلومات المتوافرة فإن حملة بدأت تتصاعد مؤخرا مستفيدة من تريث الرئىس عون في اتخاذ موقفه النهائي، وان بعض المحسوبين على تيار رئىس الجمهورية يشاركون او يتعاطفون مع هذه الحملة لأسباب مختلفة.
وتضيف المعلومات ان وزير الاقتصاد رائد خوري المحسوب على التيار الوطني الحر عرض في جلسة مجلس الوزراء امس ارقاما مبالغة لما يترتب عن السلسلة لكن وزير المال علي حسن خليل رد بعرض مالي مفصل بالارقام يتناقض مع ما طرحه خوري.
ويقول احد الوزراء ان وزير المال حظي بتأييد من الرئيس الحريري ووزراء آخرين، وهذا ما كان حصل ايضاً في جلسة مجلس النواب.
وبانتظار تبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود في قراءة رئيس الجمهورية للسلسلة تقول مصادر نيابية انه في حال رد الرئيس السلسلة الى المجلس فان الالية التي تحدث عنها بري ستأخذ مجراها، مشيرة الى ان اغلبية الـ65 نائباً مؤمنة لاعادة اقرار السلسلة في الجلسة المرتقبة.
وفي هذه الحال لا يستطيع رئيس الجمهورية رد القانون مرة اخرى، الامر الذي يعني نفاذه حتما.
وتتحدث مصادر مطلعة عن اكثر من سيناريو حتى الان:
1- يأخذ الرئيس عون وقته (المهلة الدستورية للتوقيع هي شهر كامل) قبل ان يوقع قانون السلسلة بحيث تصبح الموازنة جاهزة امام الهيئة العامة.
ولكن شكوكاً عديدة ما تزال تدور حول مسار الموازنة بسبب عدم الاتفاق على مخرج قطع الحساب حتى الان، وما سمي بالملحقات للموازنة التي تعتبر غير قانونية اصلاً.
والمعلوم ان الاسباب الرئيسية للخلاف على موضوع قطع الحساب تعود الى خلافات سابقة اندلعت منذ سنوات خصوصاً بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل حول الحسابات المالية في حكومة الرئيس السنيورة وارتفعت وتيرتها في حينه الى درجة تبادل الكتب والدراسات والاتهامات.
2- يوقع رئيس الجمهورية قانون السلسلة ويرد قانون تمويلها لاجراء تعديلات على بعض بنوده.
3- يرد الرئيس عون القانونين.
4- يمتنع عن التوقيع وبعد مرور مهلة الشهر الدستورية يصبح القانونان نافذين حكماً.