IMLebanon

حرب على لجنة مستشفى البوار: عون طلبها من جنبلاط والراعي يعترض

سكين «قالب الجبنة» السياسي وصلت إلى المستشفيات الحكومية، وأول التقسيمات كان تعيين لجنة جديدة لمستشفى البوار الحكومي بعد أن طلبها نائب كسروان ميشال عون شخصياً من النائب وليد جنبلاط. رئيس مجلس الإدارة الذي لا يفوت مناسبة للتذكير بعلاقته «الممتازة» بعون يُؤكد أنه لم يتبلغ القرار الجديد، الذي من الممكن أن يضغط البطريرك بشارة الراعي للتراجع عنه

لم يكن يكفي المستشفيات الحكومية «الصيت السيئ» الذي ارتبط بها، كجزء من عدم ثقة المواطن عموماً بكل ما تقبض عليه الدولة اللبنانية. مشاكل هذه المستشفيات كبيرة: مالية، إدارية وسياسية. ويندر أن «ينجو» واحد منها من تجرّع هذه الكأس. مستشفى البوار (كسروان) الحكومي جزء من المنظومة التي تتحكم فيها التوازنات والمحسوبيات السياسية.

كان من المُفترض أن يعود الحديث عن مستشفى البوار، الذي افتتحه وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة عام 2009، مع تعيين مجلس إدارة جديد، من ضمن قرار يصدر عن مجلس الوزراء يقضي بالكف عن المماطلة بتجديد ولايات مجالس المستشفيات الحكومية المنتهية منذ 8 سنوات.

ما حصل في البوار، أنّ وزير الصحة وائل أبو فاعور اختار المستشفى الحكومي لتعيين لجنة إدارية مؤقتة، خلفاً لمجلس الإدارة الذي يرأسه الطبيب شربل عازار، عبر إصدار قرارٍ دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. والسبب، كما تقول مصادر كسروانية على علاقة بمختلف الجهات المعنية، «طلب العماد عون شخصياً من النائب جنبلاط تغيير عازار». سيّد المختارة استجاب لرغبة عون، طالباً من وزير الحزب التقدمي الاشتراكي عدم ردّ رئيس التيار الوطني الحر خائباً، كما درجت العادة. مشكلة عازار «أنه من دون سند سياسي، تماماً كما يحصل مع رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان حميد كريدي بعد انتهاء ولاية مرجعيته الرئيس ميشال سليمان».

محاولات «عزل» عازار لم تبدأ مع التيار العوني. قبله «تمنى» النائب السابق منصور البون على صديقه أبو فاعور تعيين لجنة إدارية جديدة، نتيجة خلافات «خدماتية» بين البون وعازار. لم يحصل النائب السابق على مبتغاه في حينه، نتيجة «وساطة» من صديق مشترك بينه وبين أبو فاعور نصحه بالتراجع عن هذه الخطوة. المصادر نفسها تقول إنّه بعد البون «حاول العميد المتقاعد شامل روكز التدخل أيضاً لاستبدال عازار»، الأمر الذي تنفيه مصادر التيار الوطني الحر في كسروان.

أمام تشدد العونيين، ورغبتهم في تعيين الطبيب أندريه قزيلي (سقط في انتخابات التيار الوطني الحر الداخلية بوجه المنسق جيلبير سلامة، ولم يُحالفه الحظ أيضاً في الانتخابات البلدية حيث كان يرأس لائحة التوافق بين التيار والقوات اللبنانية في غوسطا)، لم يكن من حلّ أمام عازار سوى طلب النجدة من البطريركية المارونية «التي لا تربطها علاقة جيدة بالتيار حالياً»، إستناداً إلى المصادر عينها. لجوء عازار إلى بكركي، لم يمنع أبو فاعور من إصدار القرار رقم 1338/1 بتاريخ 15 تموز 2016 الذي «يتعلق بتشكيل لجنة لتسيير أعمال مستشفى فتوح كسروان الحكومي ــ البوار». اللجنة يرأسها قزيلي وهي تضم: كوليت عطالله، طوني رعيدي، رضوان نقولا ناضر، إيلي عويس وأنطونيو شلهوب بصفة أعضاء، إضافة إلى مفوض الحكومة بيار عطالله. الأسماء اختيرت «بناءً على تقسيم سياسي، فكل طرف طالب بحصته».

«راعي» عازار الكاردينال بشارة الراعي، استغل زيارة جنبلاط لبكركي بعد أيام من صدور قرار أبو فاعور «وطلب من عازار أن يحضر إلى الصرح من أجل بحث الموضوع». ما كان من جنبلاط إلا «تقديم وعد للراعي بأنه سيطلب من أبو فاعور التراجع عن القرار». إلا أنّ وزير الصحة أبلغ من اتصل به بعدها مستفسراً، أنّ جنبلاط لم يطلب منه شيئاً.

يوضح مصدر وزاري أنّ «كل مجالس إدارة المستشفيات منتهية ولايتهم ولكنهم يستمرون في عملهم من مبدأ عدم تعطيل المرفق العام». القرار الذي أصدره أبو فاعور «يفتح المجال للطعن به لكونه يحمل مغالطات قانونية. تعيين مجلس إدارة جديد بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء».

من جهته، ينفي منسق كسروان في التيار الوطني الحر جيلبير سلامة في اتصال مع «الأخبار» ما يُشاع عن خلافات بين حزبه وعازار ورغبتهم في تعيين حزبي ليرأس مجلس الإدارة، «أولاً الطبيب قزيلي ناجح في عمله ولا خلاف شخصياً مع عازار». ولكن «هذا المجلس لم يتغير منذ سنوات طويلة. الأطباء يُنفذون إضرابات والمستشفى يعمل بنسة 30% فقط».

«فيكي تتصلي عا الطوارئ تسألي عن المرضى الـ3 اللي ناطرين يصير في أسرّة فاضية»، يرد عازار للقول إن المستشفى يعمل بطاقة كاملة. ويشرح عن فريق العمل الذي «يضم قرابة 100 موظف ووجود مشاريع بقيمة مليوني دولار أميركي. يوم عُينت لم يكن هناك من مستشفى، سريعاً نقلناه إلى الدرجة الممتازة A». يعتقد أنه يواجه هذا المصير «لأن شربل عازار على مسافة واحدة من الجميع والمستشفى هي لخدمة الكل». هذا المرفق العام «على علاقة ممتازة مع التيار والجنرال عون والوزير جبران باسيل، والأطراف الأخرى. ضمن القانون كنت ألبي طلباتهم»! على الرغم من صدور قرار أبو فاعور، ينفي عازار علمه به، «شفت يافطات بغوسطا ورسائل واتساب ولكنني لم أتبلغ به». يُصر على أنه «لغاية هذه اللحظة أنا هو مدير مستشفى البوار الحكومي».