عادت السلسلة الى الواجهة، وعاد المشهد ذاته وكأننا قبل خمس أو أربع أو ثلاث سنوات: سلسلة أو لا سلسلة… ضرائب جديدة أو لا ضرائب جديدة. وأساساً: موازنة أو لا موازنة.
وقبل هذا وذاك: إضرابات، إقفال المدارس، تجمعات في ساحة رياض الصلح تزامناً مع إجتماع مجلس الوزراء في السراي الكبير.
مسألة السلسلة لم يعد جائزاً ان «تجرجر».
مطلوب من يحسمها!
مطلوب من يواجه الناس بالحقيقة الكاملة: سيقرون السلسلة أو لن يقروها؟ وكيف؟ وعلى أي أساس؟!
يقول وزير المالية إن السلسلة واردة في مشروع الموازنة. الوزراء الذين يعكفون على مناقشة مشروع الموازنة العامة يجزمون: كلمة «سلسلة» لم ترد إطلاقاً في أي بند من بنود الموازنة. ولا حتى وردت عبارة «سلسلة الرتب والرواتب».
أين الحقيقة؟ وهل السلسلة أمر عجيب غريب حتى ترد (كما يقول وزير المال) ولا ترد (كما يقول الوزراء)؟!.
منذ سنوات والسلسلة تشغل اللبنانيين، عمالاً وأرباب عمل، موظفين وإدارات ومجالس إدارة، ورؤساء المجالس الإدارية والمدراء العامين.
أبعد من هذا:
رئيس حكومة أسبق قال في آخر جلسة عقدتها حكومته: لقد أنجزنا السلسلة وأحلناها الى مجلس النواب.
فإذا كان ما قاله صحيحاً، لماذا لا تعرض على النقاش في جلسة المشاريع؟!.
وإذا كانت قد أحيلت فعلاً فبالإمكان مناقشتها وإجراء التعديلات عليها بما يتوافق والمثل اللبناني السائر: «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».
ومشكلة السلسلة مثل سائر المشكلات في لبنان، وما أكثرها. بل إننا بتنا »خبراء« ومتفوقين في إختراع المشكلات إذا لم تكن موجودة.
والمشكلة هنا هي ذات وجهين:
الوجه الأول- إن هناك أسباباً موجبة لتصحيح الأجور بعد سنوات طويلة من التجميد. فالمرتبات في القطاع العام خصوصاً هي من الأدنى. صحيح أن الإدارة العامة بحاجة الى تفعيل، وربما الى إصلاح. وهو ما أشار إليه الرئيس سعد الحريري في كلامه الذي نشر أمس وجاء فيه: إن إقرار السلسلة يجب أن يكون مرتبطاً بإصلاحات وبتفعيل الإدارة العامة. ولكن في المقابل لا يمكن الطلب الى موظفي القطاع العام أن يكونوا منتجين و«مترفعين» في وقت تكون مرتباتهم في الحدود الدنيا. علماً أنّ الجهات المعنية في الأمم المتحدة أعلنت، قبل أيام، ان 30% من اللبنانيين تحت خط الفقر.
الوجه الثاني- أنّ القطاعات الإقتصادية كافة تعاني أزمات خانقة… فالإفلاسات كثيرة، وإقفال المؤسسات بات يشكل ظاهرة مؤلمة، وبالتالي فإن القدرة على التحمل باتت صعبة إن لم تكن مستحيلة.
وفي هذا الجو العام المعروف ليس ممكناً فرض ضرائب جديدة واستحداث رسوم إضافية… خصوصاً الضرائب والرسوم غير المباشرة.
وفي تقديرنا أنّ السلسلة هي أبرز الأزمات التي تواجه عهد الرئيس العماد ميشال عون وحكومة الرئيس سعد الحريري… علماً أنه لا ينقصنا المزيد من الأزمات ووجع الرأس ونحن الذين تدهمنا المهل والإستحقاقات في ظروف من العجز المطبق.