IMLebanon

الى أين بعد التوقيعين؟!  

يتفهم كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة موقف الآخر من توقيع أو عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. فيبدو أنّ كلاًّ منهما «محكوم» أدبياً أو قانونياً بموقفه. فالرئيس العماد ميشال عون لا يمكنه الإقدام على أي خطوة تصب في المسار الذي ينتهي بإجراء الإنتخابات النيابية العامة على قانون الستين… وهو الذي التزم منذ ما بُعيد إجراء الإنتخابات الأخيرة، قبل نحو ثماني سنوات، بعدم الرجوع الى قانون الستين. ورئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري من موقعه على رأس السلطة التنفيذية لا يمكنه تجاهل مفاعيل القانون من جراء المهل الداهمة… علماً أنّ المهلة لدعوة الهيئات الناخبة إنتهت أمس تحديداً.

والملاحظ أن توقيع الرئيس سعد الحريري وضع حداً للغموض الذي لفّ الأوساط السياسية كافة حتى لحظة التوقيع. حتى ان الأوساط الإعلامية، هي أيضاً، كانت في شبه ضياع كونها بدت عاجزة عن الجزم بـ: يوقّع أو لا يوقّع. والصحف التي صدرت أمس كانت غير قادرة على الجزم. وهي حال سائر وسائط الإعلام والأقنية التلفزيونية ايضاً، وكذلك الإذاعات السياسية.

أما الآن، وبعدما حسم رئيس الحكومة موقفه ووقع المرسوم. فلابد من إستعادة السؤال المزمن الذي لم ينفك وليد جنبلاط يطرحه:

«الى أين، من هنا؟».

المنطق المستند الى المعلوم من المواقف والإتجاهات يشير الى الآتي:

أولاً – الرئيس نبيه بري شجّع، من طهران، على توقيع المرسوم، وكان جازماً بأن رئيس الحكومة وقبله وزير الداخلية. محكومان بالتوقيع. ولكنه استثنى رئيس الجمهورية من هذا الجزم.

ثانياً – واضح أن الرئيس ميشال عون لن يصدر المرسوم، بل سيضعه في الأدراج، في محاولة منه لممارسة «ضغط معنوي» على الأطراف كافة لتشجيعها، بل »لحثها« على السعي نحو إنجاز قانون إنتخاب جديد. والرئيس سعد الحريري في هذه الأجواء ويتفهمها، وهو على تواصل يومي مع الرئيس عون حول مختلف الأمور، بما فيها هذه النقطة بالذات.

ثالثاً – المعلومات المتداولة تجمع على أن هناك سعياً حثيثاً لإنجاز قانون إنتخابات غير الستين. فالهاجس هو كيفية الخروج من «الستين»، وعلى أي قانون: النسبي؟ المختلط؟ باعتبار أن الأكثري الصرف لم يعد وارداً، وإلاّ فلماذا تبديل القانون الحالي القائم على الأكثري؟!

رابعاً – هناك شبه إجماع على أنّ توقيع الرئيس سعد الحريري وقبله الوزير نهاد المشنوق على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ليس من باب التحدّي في أي حال من الأحوال… وكما ورد في مطلع هذا الكلام هناك تفهم متبادل للخطوة، ولموقف كل من الرئيسين من قِبَلِ الآخر.

خامساً – وهناك أيضاً إجماع على أمرين:

1 – لن تُـجرى الإنتخابات في موعدها المفترض أن يكون في الحادي والعشرين من شهر أيار المقبل.

2- ستكون هناك إنتخابات في هذا العام (2017) كما جزم بذلك الوزير نهاد المشنوق. ما يعني أن التأجيل الذي سيحصل لن يتجاوز أواخر الصيف أو أوائل الخريف المقبلين.

سادساً – ليس في مصلحة أي من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن تتكاثر الثغرات (والعراقيل) في طريق تفاهمهما.. والرجلان يعرفان هذه الحقيقة. خصوصاً وأنّ على الكتف ألف حمّال وحمّال وليس حمّالاً واحداً.