IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الثلاثاء في 17/1/2017

إنقسمتِ البلاد ” بلوكاتٍ ” إنتخابيةً هَدّدت بعودةِ المقاطعةِ السياسيةِ واللجوءِ الى الخِياراتِ الشعبيةِ رفضاً للستين أو التمديد فالتيارُ الوطنيُّ الحرّ والقواتُ اللبنانيةُ والكتائبُ يطالبون بقانونٍ جديدٍ أدرجَه أيضاً رئيسُ الجُمهورية اليومَ في خِطابِه أمامَ السلكِ الدبلوماسيّ ما استدعى هاتفَ تهنئةٍ مِن رئيسِ مجلسِ النواب بمُجملِ المواقف ثلاثيةُ رفضِ الستين منَ الأقطابِ المسيحيةِ تقابلُها ثلاثيةُ الضِّدِّ الذاهبةُ إلى التمديدِ المُقنّعِ بالستين أو المشروعِ الأكثري إذ يتنبّى هذا الخِيارَ كلٌّ من بري جنبلاط والمستقبل الذي كان منفتحاً على  نقاش المختلط فيما أبقى حزبُ الله على موقفِه ثابتاً من النسبيةِ الكاملةِ والدائرةِ الواحدةِ كصِيغةٍ تلتزمُ المناصفةَ وتوفِّرُ الشراكة وأمام هذا الانقسامِ ورفضِ رئيسِ المجلس أدراج القوانينِ الانتخابيةِ في جدولِ أعمالِ الجَلَساتِ التشريعية هل مِن مخارجَ يُسوّغُها الدّستورُ لفرضِ إدراجِ القانونِ الانتخابيّ؟ أو اللجوءِ الى قانونِ جاستا تشريعي ينتزعُ القانونَ مِن قلبِ الهيئةِ العامة ؟  الدستور يضمَنُ الحلَّ عبرَ المادةِ الثالثةِ والخمسين منه وتحديدًا الفِقرةَ العاشرةَ التي تعطي رئيسَ الجُمهوريةِ صلاحيةَ توجيهِ رسالةٍ إلى مجلسِ النواب عندما تَقتضي الضّرورة ولدى رئيسِ الجُمهورية هنا قرينةٌ دامغةٌ بالتقصيرِ النيابيّ وله الحقُّ في المحاسبةِ والسؤالِ وطلبِ إدراجِ القانونِ مُستِنداً إذا شاءَ إلى مشروعِ قانونٍ مطابقٍ للدستور وضعَه وزيرُ الداخليةِ الأسبق مروان شربل وأُحيل إلى المجلسِ النيابيّ قبل خمسِ سنوات وهو يتضمّن النسبيةَ معَ الدوائرِ الثلاثَ عشْرةَ وصوتِ التفضيل ومِن الخِياراتِ الدُّستوريةِ المُتاحةِ أن يَتقدّمَ سِربٌ مِن عَشَرةِ نوابٍ باقتراحِ قانونٍ إلى مَجلسِ النواب يَطلُبُ إدراجَ أيِّ صيغةٍ انتخابيةٍ في جدولِ الأعمال.