IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم السبت في 21/1/2017

بتدبير بسّام انتهت مأساةُ خطفِ ختيار زحلة سعد ريشا .. وجرى شكرُ الجميعِ بمَن فيهم الخاطفونَ أنفسُهم .. لكنّ الرأيَ العامّ ليس بالضرورة أن يطلّع على هُويةِ الخاطفين ولا على الأثمانِ التي طلَبوها ولا إذا ما كانت قد دُفعتِ الفديةُ ولا عَلاقةَ للمواطنينَ بمَونةِ زعيمِ تحرّكِ الميكانيك على ساكني جرد بريتال المُهمّ أنّ الرجلَ المخطوفَ قد تحرّرَ وعادت طرقاتُ زحلةَ سالكةً على خطّين وكذلك فإنّ طرقاتِ جرود الطفّار سالكةٌ وآمنةٌ على غيرِ خطّ . وعندَ قارعةِ طريقٍ انتخابيةٍ فإن السالكَ الوحيدَ هو خطُّ الستين بمحرّكاتِ دفعٍ ثلاثيّ مُجهّزةٍ بسلاسلَ سياسيةٍ مِن بري الحريري جنبلاط الذي بدورِه يُبقي على محرّكاتِه جاهزةً لأيِّ التفافةٍ أو تعرّج ويلجأُ رئيسُ الحكومةِ إلى الستين بإشاراتٍ خاطئةٍ تُنذرُه من خطرِ النسبية لكنّ كلَّ الدلائلِ تشيرُ إلى أنّ أيَّ قانونٍ يَلحَظُ النسبيةَ بشكلٍ متوازنٍ سوف يؤمنُ للحريري أرباحاً صافيةً تتنوّعُ بينَ الدوائر لاسيما إذا ما جرى اعتمادُ قانونِ حكومةِ ميقاتي الذي أَعدَّه وزيرُ الداخليةِ الأسبقُ مَروان شربل معَ خبراءَ مُتخصّصين أما استسلامُ الحريري للستين فقد يُلغيه من طرابلس والبقاعِ الغربي بعدَ بروزِ منافسينَ على الحلْبةِ السُّنيةِ سيستفيدونَ مِن النظامِ الأكثريّ .فهل يشاركُ رئيسُ الحكومةِ في حملةِ الستين أو التمديدِ المُقنّع فيتخذَ قرارَ الطلاقِ المبكّر معَ رئيسِ الجُمهورية ؟ فالرئيسُ ميشال عون عازمٌ على انتخاباتٍ في موعدِها وَفقَ قانونٍ جديد .. فلا تمديد ولا ستين  لا بل صيغةٌ ضامنةٌ للجميع .. وسحبُ كلِّ الغاية من نفسِ يعقوب قد يؤدي هذا الإصرار إلى الفراغ النيابيّ أو ما قبلَه إلى الحَراكِ الذي سيشتركُ هذه المرةَ سياسةً وشعباً .. فالتلويحُ بخِيارِ الشعب وتحرّكِ الناسِ مِن جانبِ التيار يتواكبُ وبَدءَ أولى المساهمات على الأرض في تظاهرةٍ غدًا الأحد  دعَت إليها مجموعاتُ المجتمعِ المدَنيّ  تحت مسمّى “تحالف برلمان لكلِّ البلد” وستكونُ أَولَ امتحانٍ يَكشِفُ حقيقةَ نيّاتِ الأحزابِ من النسبية وإذا كان المجتمعُ المدنيّ قد وضعَ أولى النِّقاط على الحروف الانتخابية فإنّ التيارَ الوطنيّ ومِن خلفِه عمادُ البلد سوف يضغطُ باتجاهِ فرضِ قانونٍ جديد أو تنفيذِ الاعتراض في الشارع لكن كيف لرئيس الجمهورية أن يستعملَ حقَّه الدستوريَّ في منعِ التمديد أو الستين؟ سلاحُه الأولُ هو مرسومُ دعوةِ الهيئاتِ الناخبة الذي سيَصدُرُ عن مجلسِ الوزراء وهذا المرسومُ سيحتاجُ الى توقيعِ رئيسِ الجُمهورية بشكل حتميّ .. ويمكنُ أن يشهرَ الرئيسُ عون هنا موقفَه المعمَّرَ منذ رُبعِ قرن ويقول : تسيطيعون سحقي ولن تأخذوا توقيعي ..سلاحُه الثاني من صُلبِ الدستور عبرَ استخدامِ حقِّه في المادةِ الثالثةِ والخمسين دستورًا وفي المادةِ مئةٍ وخمسةٍ وأربعين من النظامِ الداخليِّ لمجلس النواب اللتين تتيحانِ له توجيهَ رسالةٍ إلى المجلس عندما يرغَب وعلى رئيسِ المجلس دعوةُ الهيئة العامة في خلالِ ثلاثةِ أيام . ويمكنُ أن يضمّنَ رئيسُ الجمهورية رسالتَه تلك دعوةَ الى إبطالِ قانونِ الستين والذي جرى تعديلُه عامَ ألفين وثمانية بإضافة فِقْرةٍ تنطوي على فضيحة وتتضمّنُ عيباً دُستوريًا وأخلاقياً في تشريعِ الرشوة الانتخابية كلُّ هذه الأسلحة تصبحُ فتاّكةً لكنها  مشروعةٌ لضرب أهداف التمديد الثالث وتأكيد أنّ كلَّ تمديدٍ سابق كان باطلاً لانه استند الى قانونٍ شائب ,, ولو كنا في كنَفِ دولة تحترمُ ناخبيها لأُحيلَ نوابُنا الى السجونِ عِوَضاً من تكريمِهم في تمديدٍ آخر أو الاتيان بهم مرةً جديدةً عَبرَ الستين ولْنتعلمْ مِن ديمقراطياتِ الأعداء والخُصوم .. حيث أن أميركا أوباما سلمت بالأمس أميركا ترامب  بكلِّ ما أوتيت من احترام تبادل السلطة فيما عهودُنا لا تنتهي إلا بالخرابِ أو الفراغ او التمديد .