تأخذ السياسة نفسا خارجيا يتوزع بين القاهرة وعمان وواشنطن.. وبدء التحضيرات للقمة العربية التي أرجأت الاستحقاقات المحلية ومعها أطفأ الرئيس سعد الحريري رغباته في أي لقاء بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى حين مرور “القطوع” العربي شارحا أسباب تعذر الملتقى حاليا ومن دون أن يقدم له حزب الله استدراج عروض وحالما يفرغ لبنان من أوراقه العربية تعود “غزيلة” القانون الانتخابي لتدور على أصحاب الشأن من صناع الصيغ لكن الأسئلة في خارج المصانع تبقى محلها.. هل يسمح الرئيس نبيه بري بطرح أي مشروع على الهيئة العامة؟ هل يتخذ الرئيس ميشال عون قرار قلب الطاولة على الجميع والعودة إلى النسبية؟ وأين يقع سعد الحريري بين رئيسين؟ أيلتزم مسار العهد أم يجنح بإتجاه خط رئيس المجلس؟ أو أن رئيس الحكومة سوف يفاجئ الجميع بمبادرته الانتخابية الخاصة؟ لا أجوبة واضحة عن موقع الحريري الانتخابي بعدما حدد موقفه السياسي وسار على طريق وليد جنبلاط الذي عرف يوما من قتل والده فسامح ولم ينس.. إذ قال رئيس الحكومة من القاهرة اليوم: أعرف من اغتال والدي لكنني لن انتقم لا ثأر عائلي .. ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أي ثأر في السياسة والانتخابات لكون التجربة علمت الحريري وصحبه أن هناك معطلين وهذا ما دفع نائب رئيس المجلس فريد مكاري الى إعلان عزمه على الاستقالة السياسية لأنه لا يريد أن يكون شاهد زور. وإذ تفهم مكاري موقف الكتائب المعارض داخل الجلسة الأخيرة للضرائب والسلسلة كشف أن ما استفزه كان مواقف لبعض نواب حزب الله وحركة أمل وأضاف: اعتقدت يومذاك أنهم سائرون قدما في الإقرار فتبين لي لاحقا أنه كان لديهم مشروع آخر. وربطا بالتعطيل لكن المالي هذه المرة.. اتضح اليوم أن هناك جهات تلاعبت بأرقام الخسارة التي منيت بها خزينة الدولة في ملف التخابر غير الشرعي داخل ستديو فيجن فقد عقد القاضي المنفرد الجزائي ربيع معلوف جلسة محاكمة علنية اليوم.. استدعي اليها المتهم الرئيس رئيس مجلس إدارة الـMTV السيد ميشال غبريال المر وجرت مواجهته بشهود الاثبات الذين نفوا تلقيهم اتصالات عن إحصاءات مزعومة ومرارا سئل المر عن علاقته بالسفارات والاف الاتصالات الهاتفية من النقاش الى السفارات الالمانية والاسترالية والفرنسية وغيرها ولم يكن لدى المر أي تفسير وابعد من السين جيم فإن الجلسة واستجواباتها وشهودها ودفاع الدولة المتمثل بالمحامي مصطفى قبلان كل ذلك يثبت ان المر متهم وان أيا من الجهات القضائية لم تبرأه كما حلم ..وادعى . فالمر أمضى ساعات النهار في الاستجواب ولم تسعفه شهادات شركات الاحصاء بهبرها وعمارها .. لأن كل من يدلي بشهادة غير دقيقة وعلى شكل نتائج الاحصاءات سوف يساهم بهدر حرمت منه الدولة وبلغ تسعين مليار ليرة لبنانية.