بعدَ سرِقةِ الإنترنت بات على الدولةِ أن تدّعيَ على ميشال المر بتُهمةِ الكذِب و”استهبالِ” القضاءِ والرأيِ العامّ وتضليلِ التحقيق. تِسعونَ ملياراً ضُبطت متلبِّسةً في إستديوهاتِه.. مسروقةً من مالِ الناس.. محرومةً خزينةَ الدولة. ولمّا سئل لدى المدّعي العامِّ الماليّ عن حقيقةِ حفلة الاستيلاء على نصف شبكة التخابر الدولي الواردة الى لبنان من قبل “إستديو فيجن”.. قال المرّ إنّها عائدةٌ إلى استفتاءِ الجُمهور في بَرامَجِ الـ”أم تي في”… وبخِبرةٍ غيرِ متواضعةٍ بالبرمجةِ واستفتاءِ الجُمهور وإعدادِ البرامِج نؤكّدُ للرأيِ العامّ أنّ ما أدلى به المر.. مُر. وأنّ الرجل يَستغبي مَن حولَه بإفادةٍ غيرِ واقعيةٍ لكونِ هذه المليارات لا يمكنُ أن تُصرَفَ على سببٍ من هذا النوع.. عدا أننا في المَحطاتِ التلفزيونيةِ لا نتّصلُ بالمشاهدين لسؤالِهم رأيَهم في البرامجِ المُعدّة.. وإذا حصلَ وفعلْنا فإنّ ذلك لا يكونُ عندَ الواحدةِ بعيدَ منتَصفِ الليل. والتضليلُ بالإفادةِ أعقبَه إدعاءٌ بالمثول.. إذ إنّ رئيسَ مجلسِ إدارةِ الـ”أم تي في” صاحبَ محطةِ الزعرور أعلن براءتَه بنفسِه من دونِ الحاجةِ إلى قرارِ القضاء.. وقال إنّ المدّعيَ العامَّ الماليّ استمعَ إليه كشاهد. لكنّه في هذه القضية بالذات لم يكن شاهداً بل مدّعىً عليه إذ إنّ الدولةَ اتّخذت صفةَ الادعاء وعلى كلِّ مَن يُظهرُه التحقيقُ شريكاً وفاعلاً في سرِقةِ أموالِ الدولةِ مِن خلالِ التخابرِ الدَّوليِّ غيرِ الشرعي. وبهذه الحالة لا يمكنُ أن يتّخذَ أيَّ صفةٍ أخرى سوى أن يكونَ مدّعىً عليه أما البقيةُ فهي مسايراتٌ قضائيةٌ لا تَمُتُّ إلى القانونِ بشيء… وكانَ المدّعي الماليُّ علي إبراهيم قدِ استمعَ الى ميشال المر بُعيدَ طلوعِ الضوءِ بقليل.. أي على مرمى ساعاتٍ قليلةٍ مِن انعقادِ جلسةِ لَجنةِ الإعلامِ والاتصالاتِ التي كانت تنتظرُ “غَلةَ” الأيامِ الطّويلة.. وكلُّها اعتقادٌ بأنّ القضاءَ سوف يأتي بأجوبةٍ واضحةٍ بعدَ كلِّ هذه المدة.. لكنها فوجئت بأنّ الاستماعَ إلى المرّ وعبد المُنعم يوسف لم يَجرِ إلا هذا الصباح. وحبّذا لو سار القضاءُ على وتيرةِ لَجنةِ الإعلامِ المتسارعةِ غيرِ المتسرّعة.. لكنا وضعنا أولَ “الحرامية” في السِّجن.. وبحثنا عن البقيةِ ومشغّليهم من السياسيين. علاجٌ قضائيٌّ يسيرُ على خُطى سُلَحْفاة.. ومعاينةٌ نيابيةٌ يدأبُ النائب حسن فضل الله في ملاحقتِها وإنْ أصابت خصوماً وحلفاء.