إثنينِ صاروخيّ بدأه لبنانُ في أولِ طلائعِ الهبةِ السُّعوديةِ منَ الصناعاتِ الفرنسية ووَفقاً لتقديراتِ الخبراء فإنّ صواريخَ ميلان ستكونُ ملائمةً للطبيعةِ الجرديةِ في معركةِ القلمون وقد رأى قائدُ الجيش العماد جان قهوجي في حديثٍ إلى الجديد أنّ ما وصَل إلينا اليومَ مِن صواريخَ مضادةٍ للدروعِ هو بمثابةِ الركلةِ الأولى في سياقِ تحديثِ عَتادِ الجيش ومن الركلةِ الى الهجمة المرتدة للوزيرِ السابق ميشال سماحة من خلالِ اعترافِه بتُهمٍ سدّدَ عُقوبتَها ولمصلحتِه فقد جاءَ فكُّ المسارِ اللبنانيِّ عن المصيرِ السوريِّ بفصلِ دعوىْ سماحة عن مملوك وانعقدت اليومَ أولى الجلَساتِ برئاسةِ العميد خليل إبراهيم حضرَ المُتهمُ بأناقتِه الكاملةِ متأبّطاً وثائقَ ومستنداتٍ فيها كاملُّ اعترافاتِه معَ دورٍ بارزٍ في الاستدراجِ الذي لعِبَه ميلاد كفوري اعترف سماحة واعتذر إلى المفتي الشعار واللواء جميل السيد والنائب المُعفَى من نيابتِه خالد الضاهر وتبيّن من مسارِ الجَلَسات أنّ مفوّض الحكومة كان قد طَلب ملاحقةَ سماحة سنداً للموادّ 308 و309 و310 وهي كلُّها ملغاةٌ ولا تجوزُ الملاحقةُ بموجِبِها أما المادةُ السادسةُ مِن قانونِ الإرهاب فقد بَقيت في إطارِ المحاولةِ بحيثُ لم تَتِمَّ الأفعالُ الجُرميةُ ليلاحقَ سماحة تحديدًا بموجِبِ المادةِ الخامسةِ إرهاب فهل يحمِلُ الصيفُ معه خبراً حاراً بإطلاقِ سراحِ سماحة العسكريةُ تتدبّرُ قراراتِها لكنّ المحكمةَ الدَّوليةَ تنطلقُ بخياراتِها من أصدقائِها أعداءِ الإعلامِ ومناهضي الحرياتِ في العالم والجديد للأسبوعِ الثاني تَمثُلُ معزولةً عن دولتِها التي أعفت نفسَها عن أبنائِها.
وفي يومِ الشهودِ المُغلقِ عن الإعلام فإنّ السريّةَ سرَت علينا لكنْ ما كان علنياً في جلَساتِ الصباح أعطى صورةً عن شهودٍ افتراضيين يتبوّأون مناصبَ رفيعةَ المستوى في مكاتبِ المحكمةِ في بيروت لكنْ يعلمونَ شيئاً وتَغيبُ عنهم أشياءُ وبينَ لا أعلم ولا أتذكّر ولستُ متأكداً وقيلَ لي ولستُ أنا كانَ الشاهدُ انطوني لودج ممثلُ رئيسِ قلمِ المحكمةِ يحاولُ استنهاضَ ذاكرتِه لتَبيانِ كيفيةِ التواصلَ المباشَرِ والإلكترونيِّ بالجديد قلمُ المحكمة لا يَكتُبُ في بيروت أو إنه لم يَستعملْ حبرَه إلا لإخطارِ قناةِ الجديد وبطُرُقٍ ضَربت أصولَ التبليغِ القانونيّ لكنّ كبيرَ المحامين وكيلَ الجديد كريم خان قام بأداءٍ استجوابيٍّ راقصَ فيه ممثلَ رئيسِ قلمِ المحكمة من خلالِ أسئلةٍ تفضحُ تلكؤَه حِيالَ اعتمادِ أيِّ وسيلةٍ أخرى غيرِ البريدِ الإلكترونيِّ لإعلامِ الجديد والزميلة كرمى خياط قرارَ وقفِ بثِّ التحقيقات .
وأبعدُ من أموالِنا في المحكمةِ التي تُنفقُ على محاكمةِ الإعلام فإنّ طرقَ الموازنةِ العامة بدأت مُهمةً مستحيلةً معَ وزيرِ المال علي حسن خليل الذي استكملَ جولتَه على المراجعِ السياسيةِ قبل جلسةِ مجلسِ الوزارءِ الاستثنائيةِ غداً وقالت أجواءُ خليل إنّ النقاشاتِ تسيرُ بشكلٍ جادٍّ لإقرارِها بعد عشْرِ سنواتٍ على إقرارِ آخرِ موازنةٍ عامَ ألفينِ وخمسة وحَمَلتِ الموازنةُ عُنوان الضرورةُ القُصوى للعودةِ الى الأصولِ الدُّستورية وتشريعِ الإنفاق وإلا فالنموُّ والعَجزُ والدَّينُ في خطَر لكنّ كلَّ جولاتِ وزيرِ المال على جنبلاط والجميل والسنيورة وعون والمردة وحزبِ الله تتوقّفُ عند الازْمةِ الأزلية أين أضاع فؤاد السنيورة الاحدَ عشَرَ مِلياراً وما دام ليس هناك جواب فلا موازنة.