حوار لكل الاختصاصات، فهو طاولة ومنتدى وجلسة مجلس وزراء وأخرى نيابية، يعين ويرقي ويفعل عمل الحكومة، ويؤسس للمجلس العسكري ويضع مواصفات للرئيس ويبحث في موقف لبنان أمام المحافل الدولية. لكنه لن يستطيع ثني وزير العدل أشرف ريفي وردعه عن السقوط من شرفة السرايا إذا ما قرر مجلس الوزراء عدم إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي.
والموقف الأصعب لهيئة الحوار وللدولة بكامل مؤسساتها المعطلة منها والممددة، هو أن يقرر النائب خالد الضاهر التهور واللجوء إلى العصيان المدني وربما اتباع “دايت” الأمعاء الخاوية احتجاجا على قضية سماحة.
البند الرابع والستون على جدول أعمال جلسة الغد سيقرر مصير ريفي والضاهر “ويا ويلنا من بعدن”.. أما التيار الوطني فسوف يلتحق وزراؤه بالجلسة بعدما جرى التفاهم على موضوع تعيينات المجلس العسكري.. كما أكد وزير التربية الياس بوصعب للجديد.
طاولة الحوار التأسيسية مهدت لمجلس وزراء بالممكن غدا وإن كانت الاتصالات حول التعيينات قد بدأت سابقا وصاغ بعض حبكتها وزير المال علي حسن خليل، لكن الطاولة سياسيا أخرجت التنافس الرئاسي إلى منصة التصريح والاعتتاد بالأرقام. إذ سأل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: كيف سينسحب من لديه سبعون صوتا لمصلحة من يحظى بأربعين صوتا؟ وفرنجية بهذا الرقم كشف اصطفافات القوى السياسية بحيث احتسب كلا من نبيه بري وجنبلاط والمستقلين من مؤيديه، إضافة إلى المستقبل الذي غمر فرنجية وأحاط به على طاولة الحوار، بحيث أصبح زعيم المردة جارا للرئيس فؤاد السنيورة.
هي حكمة “علي حمد” مسؤول البروتوكول.. الذي غالبا ما يقرأ في طالع الرئيس نبيه بري ورغباته الدفينة في ترتيب الأوراق والكراسي والجالسين عليها والطاولة المعدة لنقاش “بتاع كلو” غاب عنها النائب وليد جنبلاط لإنهماكه مع العصافير المغردة.. وهو شبه طاولة الحوار بهيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران قائلا: تبقى كلمة السر الديمقراطية طبعا من المرشد.. ولعيونك.
إختتم الحوار إلى السابع عشر من شباط.. واختتم جنبلاط جلسته الافتراضية بسيوف ومسدسات وموسيقى.. “ودبكة يا شباب”.