بدأ التشريعُ بمِطرقةٍ مِن الحجّ علي عمار نَزَلَت كالمِعولِ على رؤوسِ سارقي الإنترنت نائبُ البُرج الذي لاعبَ الطائراتِ الإسرائيليةَ في حَربِ تموزَ ومَشى بينَ رُكامِ الضاحية تحتَ خطَرِ الأيامِ الثلاثةِ والثلاثينَ لم تكُن تَنقصُه جُرأةُ التسميةِ المرّة ولا مواجهةُ حَفنةٍ تمشّت على رُكامِ الأموالِ المسروقة فأشارَ بفَم ” مُطهّر” إلى مَن سمّاهمُ المجرمين المعروفين وسأل هل ميشال غبريال المرّ أقوى مِنَ الدولة وعلى مَسمَعِ النوابِ والحكومة قال عمار إنّ قضيةَ الإنترنت غيرِ الشرعيّ فضيحةٌ وجريمةٌ موصوفة إزميل علي عمار اللاسلكي كان مشتقاً من حفرياتِ لَجنةِ الاتصالاتِ النيابيةِ برئاسةِ رفيقِ دربِه حسن فضل الله الذي أمسك بمِطرقةٍ في اليدِ الأخرى ضرَبت فساداً كان سيمرّرُ تحتَ سقفِ التشريع فكَشَف فضل الله فضيحةً لا تقِلُّ شأنًا أخذت موافقةَ لَجنةِ المالِ والموازنة وتكمُنُ في تشاطرِ الدولةِ على الدولة وفي مشروعٍ رفعتْه الحكومةُ يطلُبُ إعفاءَ المباني الحكوميةِ مِن رسوم صيانة المجاريرِ والأرصفةِ العائدةِ الى البلديات وبحسَبِ تعبيرِ فضل الله فهذا مشروعٌ يندرجُ تحتَ مُسمّى” عجَباً غرَباً ” إذ تستقوي الدولةُ على بضعةِ أموالٍ سنوية وتَحرِمُ البلدياتِ عائداتِها فيما تتولّى دفعَ عَقدِ إيجارِ مبنى الإسكوا الذي يكلّفُها سنوياً عشَرةَ ملايينِ دولار إضافة إلى غيرِه من المباني التي تصلُ الى مئاتِ الملايينِ مِنَ الدولارات صوتُ حِزبِ الله تلاقى وتأييدَ أصواتِ القواتِ والكتائبِ رفضاً للفضيحة فرُدَّ المشروعُ على أعقابِه تقاربُ الحزبِ والقواتِ تحتَ سقفٍ تشريعيٍّ واحدٍ استُكملَ بتقريبِ المَسافاتِ بين َوزيرِ الإعلام ملحم الرياشي ورئيسِ لَجنةِ الإعلامِ والاتصالات حسن فضل الله إذ عُقد لقاءٌ في مكتبِ فضل الله النيابيّ بحيثُ يتعذّرُ حالياً عقدُه في مكاتبِ الضاحيةِ الجَنوبية وطرقاتُ الضاحية كانَ لها نصيبُها منَ ” الاهات النيابية ” حيث فوجئَ النوابُ بأنها محرومةٌ صيانةَ شبكةِ الطرقِ ما استَدعى صرخةً ثانيةً مِن عمّار قائلًا: دعوني أبكي ” فردّ بري : عشورا جايي فيك تبكي” . حضورُ الفسادِ التشريعيّ في الجلسةِ النيابيةِ لم يَحجُبْ ظِلَّ قانونِ الانتخاب فسألَ النائب سامي الجميل رئيسَ المجلس ماذا اَنت فاعلٌ على صعيدِ القانونِ قبلَ دعوةِ الهيئاتِ الناخبةِ على أساسِ الستين؟”، معتبرًا أنّ مِن واجباتِ المجلسِ إدراجَ ومناقشةَ القوانينِ الانتخابيةِ والتصويتَ على قانون وتوجّه رئيسُ حزبِ الكتائبِ إلى بري بالقول “أعرفُ أنّك مقهورٌ لعدمِ إقرارِ قانونٍ جديدٍ وأنّ الأكثريةَ الكاسحةَ مِنَ اللبنانيين تريدُ التغييرَ ولا تريدُ محادل.
والهواجسُ مِن القانون حَمَلَها وفدُ الاشتراكيّ إلى الرئيس ميشال عون اليومَ في لقاءٍ وصفَه النائب غازي العريضي بالممتاز مطالباً بمناقشةِ القوانينِ على قاعدةِ المعاييرِ الواحدة بحيثُ لا نتحدّثُ عن مشروعٍ وطنيّ ونذهبُ إلى ممارساتٍ مذهبيةٍ وطائفيةٍ وفئوية لكنّ طلائعَ القوانيينِ الجديدةَ التي غابَت عن مجلسِ لم تظهرْ في أيٍّ مِنَ المبادراتِ الحكومية ِبعدُ في وقتٍ يتعزّزُ قانونُ الستين وذلك من خلالِ تشديدِ الرئيس سعد الحريري على إجراءِ الانتخاباتِ في مواعيدِها .
وإذا التزمت الحكومةُ المواعيدَ فهذا يعني التزامَها الستين فكيف سينسجمُ وعدُ الحريري معَ طموحِ عون إلى تغييرِ الذِّهنيةِ وبناءِ الوطن ؟