على القانون الانتخابي كل الخيارات مفتوحة مع تسريع وتيرة الاجتماعات.. وآخرها اللقاء المنقعد في وزارة الخارجية الذي يضم إلى الوزير جبران باسيل كلا من الحاج حسين خليل ووفد جنبلاطي والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري. إستبق باسيل هذا الاجتماع بدعوته إلى الجهوزية بقانون أو بلا قانون.. بالتصويت في صندوقة الاقتراع أو بالنزول إلى الشارع.. حاسما أن لا تمديد وأن هناك قانونا جديدا. ولفت باسيل إلى أن التيار قدم إلى اليوم أكثر من عشرين صيغة.. ولن نصدق أن أيا منها لم يجر التوافق عليه إلا إذا كان الهدف هو التمديد لكن لماذا جرى تنويم باسيل بالمغناطيس الانتخابي كل هذه المدة.. حتى يستفيق اليوم ويكتشف أنهم أخذوه إلى لعبة تضييع الوقت؟ لماذا لم يستعمل رئيس التيار حذاقته السياسية في كشف اللاعبين الذين استثمروا الزمن ذهابا وآيابا للوصول إلى آخر المهل والإبقاء على التمديد خيارا وحيدا. ثلاثة أشهر من الاجتماعات السرية الليلية ومن مكتب وزير المال إلى قصر بسترس إلى دوائر مغلقة على الإعلام.. إستحضروا المختلط وقامروا بباسيل واحد وباسيل اثنين وجبران الرابع عشرْ.. ثم مضغوا الأثوذكسي واستنبطوا التأهيلي.. وأقاموا مجلس الشيوخ ولم يقعدوه. كانوا الى تسعين نهارا يوافقون ويتباحثون ثم يصدر الرفض تارة باسم النائب علي حسن خليل وتارة أخرى باسم الرئيس نبيه بري شخصيا وإذا كان رئيس المجلس قد أعلن اليوم رفضه التأهيلي فهو لأمر جلل ولحدث عظيم لكن لماذا وافقتكم عليه منذ البدء.. وعلام كانت كل تلك الاجتماعات الهالكة إذا كنتم تعرفون أن كل تلك القوانين مرفوضة سلفا وتؤسس لحرب أهلية على أن مرحلة قضم الوقت سوف تبلغ نهايتها في آخر شهر أيار المقبل عندما تنتهي الدورة العادية لمجلس النواب ويصبح لزاما على المجلس طلب فتح دورة استثنائية من رئيس الجمهورية فمن الخامس عشر حتى الحادي والثلاثين من أيار.. رئيس المجلس سيكون سيد نفسه وسيد اللعبة لتنتقل بعدها المطرقة إلى رئيس الجمهورية الذي يتدخل في اللحظات الأخيرة وهذا التدخل سيبنى على سقوط ورقة التمديد التي ستكون قد انتهت إذا ما التزم الرئيس سعد الحريري بوعده عدم حضور الجلسة.
اما آخر الدواء فهو الكي عبر ميقاتي النسبي المعدل.