IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “LBCI” المسائية ليوم السبت في 21/1/2017

منذ عام 1993 حتى اليوم، أكثر من خمسين عملية اختطاف مدنيين عرفها لبنان، من أبرزها عملية خطف الأستونيين السبعة التي شكلت نقطة تحول الزعران الصغار إلى زعران كبار. لا قدرة للدولة على ضبط ارهابهم المتنقل، لا سيما في منطقة البقاع. قليلة عمليات الاختطاف التي انتهت بأفعال تحرير رهائن، وقليلون هم المتورطون الذين دفعوا ثمن أفعالهم. فيما الأكيد ان معظم عمليات الاختطاف، انتهت بدفع فدية وصلت أعلاها إلى مئات آلاف الدولارات.

هذه هي الجريمة الموصوفة بحد ذاتها، فالخاطفون معروفون بالأسماء ويتنقلون بحرية، متسترون بشعارات تبدأ بالمناطق المحمية ولا تنتهي بالعشائر والتقاليد. الجريمة هي عندما تنتقل الدول من سلطة حامية تضرب بقوة الأمن والحق، إلى دولة خائفة تحول الخاطفين إلى أشباح تفاوضهم نهارا، ليرموا مغانمهم فجرا على قارعة الطرق.

أما الجريمة الأكبر، فهي عندما تصاب الدولة نفسها برهاب تداول السلطة، فتصم آذانها عن مطالبة مواطنيها بقانون انتخابي عصري، وتسير بخطى ثابتة نحو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين. وأكبر دليل على ذلك، ما نقله الوزير أبو فاعور عن الرئيس بري، الذي قال: لن أسير بقانون لا يرضى عنه وليد جنبلاط.

غدا سيعلو صوت المطالبين بقانون على أساس النسبية في أرجاء بيروت. وبعده ستتواصل اللقاءات الرسمية على أمل الوصول إلى قانون انتخابي يرضي الجميع. فهل من بين الجميع المواطنون أنفسهم؟.