تجلت عودة الحيوية الى الداخل بانعقاد جلسة مجلس الوزراء وبإعادة قراءة ارقام الموازنة التي يدور نقاش حولها بالنسبة الى الزيادات الطارئة في بعض ابواب النفقات، وتأتي هذه الحيوية الرقمية في ظل غياب او تغييب النقاش حول القانون العتيد للانتخابات النيابية، والذي يبدو ان دونه تجاذبات، ما يجعل انجازه في القريب العاجل مستبعدا.
وفي انتظار ما ستؤول اليه ثلاثية القانون والموازنة والسلسلة، فإن ملفات مستجدة طرأت على المشهد الداخلي، تتعلق بكباش قاس حول التعيينات داخل بعض الادارات والاجهزة الامنية ولا سيما في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، في غضون ذلك بدأت تتفاعل قضية استئجار مكاتب ادارية لمقار رسمية ووزارات، وسبب التفاعل ان المبالغ التي تدفع كبدلات ايجارات هي باهظة جدا قياسا بالوضع الصعب للخزينة.
وفيما يجري مجلس الوزراء قراءة اضافية لارقام الموازنة، فإن حالا من ارتفاع بعض السلع تسود المتاجر سواء الكبيرة منها او الصغيرة، ما حدا بوزير الاقتصاد الى رفع سقف التحذيرات من مغبة رفع الاسعار.