فرح القصاب ليست فقط الضحية، انما هي القضية. هي قضية الفرح الذي رحل عن عائلات كثيرة، خفت صوتها بفعل تدخلات سياسية أصابت بعض نقابات الأطباء وبعض القضاء في مقتل.
في واقعة فرح حقيقتان لا لبس فيهما:
– الأولى ان فرح وصلت إلى مستشفى “سيدة لبنان” جثة هامدة والمستشفى، جغرافيا، بعيد عن مستشفى الدكتور نادر صعب الذي وجه الشبهة إليه وزير العدل.
– الثانية ان المستشفى لم يبلغ مخفر جونية، وفق الصلاحية المكانية، وإنما من فعل ذلك في اليوم الثاني محامي عائلة الضحية.
هاتان الحقيقتان تسمحان بطرح أسئلة كثيرة: هل احالة القضاء الملف إلى مخفر انطلياس الذي يشكل المخفر المختص وفقا لمحل وقوع الجرم، يعني حكما ان الوفاة حصلت في مستشفى الدكتور صعب وإلا لماذا سلمت القضية إلى القاضي شرابية؟. إذا حصلت الوفاة في المسستشفى المذكور، لماذا نقلت فرح إلى مستشفى سيدة لبنان وكيف نقلت؟. لماذا لم توقف النيابة العامة الطبيب الذي استمع اليه على الاشتباه، علما انه يحق للنيابة العامة ذلك لا سيما ان اخفاء الوفاة طال ساعات طويلة؟.
كل هذه الأسئلة برسم القضاء الذي ينتظر ان تسحب نقابة الأطباء الغطاء عن الطبيب المذكور، ونقابة الأطباء في انتظار التقرير الطبي، واللبنانيون جميعا في انتظار وقفة قضائية ونقابية تعيد للقضاء هيبته وللنقابة وأطبائها ثقة الناس بهم، لأن هيبة القضاء والثقة بالجسم الطبي أهم بكثير من أي طبيب مهما علا شأنه، ومن أي سلطة سياسية مهما علا تدخلها.
في ظل العهد الجديد، وفي ظل حكومة استعادة الثقة، المطلوب ليس فقط قانون انتخاب يعيد لأصحاب الحق حقهم، إنما ضرب المقصرين والمهملين والمخالفين في جحورهم حيث تحصنوا سنوات.