معركة جرود عرسال باتت على قاب قوسين،وكل المؤشرات تتحدث عن امكان حصولها خلال ايام،من حيث تقتضي طبيعة المعركة وبالتنسيق بين حزب الله والجيش السوري وذلك بعد توقف التفاوض لانسحاب المسلحين،والذي دام نحو ثلاثة اشهر.
التفاوض ارتكز الى نقاط ثلاث: اما انسحاب المسلحين بالسلاح الخفيف الى ادلب على غرار ما سبق من تسويات،واما المصالحة مع النظام و تسليم السلاح والعودة الى الداخل السوري ،واما تسليم السلاح والالتحاق بمخيمات النازحين.
هذه النقاط سقطت جميعا ،وبات الحسم يرتبط بما يقول حزب الله، انه استكمال لمعركة القلمون الغربي ،ما سيؤدي الى تأمين قرى لبنانية حدودية والى اغلاق معابر تمرر عبرها الاسلحة والسيارات المفخخة الى لبنان .
على وقع هذه المعلومات،عقدت الحكومة جلستها اليوم ،بكلام افتتاحي للرئيس سعد الحريري جدد خلاله الدعم الكامل للجيش،مفككا لغما كاد ان يضرر التوافق الحكومي .
توافق تجلى بوضوح عبر وضع عودة النازحين السوريين في عهدة اللجنة الوزارية المكلفة دراسة هذا الملف ،وعبر عدم البت في بند الغاء آلية التعيين على رغم مناقشته باسهاب داخل الجلسة.
هذا في الملفات الحكومية،اما الملفات امام الجلسة العامة لمجلس النواب ،فمرتبطة بلقاء يعقد غدا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان ،سيكون نجمه حتما قطع الحساب.
وفيما الفريقان متشبثان بالدستور لجهة قطع الحساب ،يختلفان بين تمسك الرئيس بري بعدم تعليق المادة 87 من الدستور ،وبين اصرار التيار الوطني الحر على تعليق هذه المادة والتي تنص على ان حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية ,يبقى السؤال هل تمرر الموازنة ؟
اما السلسة فعالقة بين زيادة حقوق المتعاقدين العسكريين وحقوق الاساتذة الثانويين من جهة وتأمين ايرداتهما من جهة اخرى ،على الا يعتمد حصريا على الضرائب ،فهل تمرر السلسلة ام تستعيدها الحكومة كما بات يسمع في اليومين الاخيرين ؟
وسط كل هذا بارقة امل في اصلاح ما،تجلى في قرار اتخذته لجنة المال والموازنة مرتبط بهدر الملايين في الايجارات التي تدفعها الدولة لمبان تشغلها ،ملف فتحته الـ LBCI منذ اشهر .