انفجرت من جديد قضية وفاة فرح القصاب التي توفيت في مستشفى الدكتور نادر صعب. فبعد شهر ونصف شهر تماما على الحادثة، وبعد شهر على لجنة تحقيق نقابة الأطباء، وبعد قرار قاضي العجلة بعدم التداول الإعلامي في القضية، جرى تسريب صفحة وصفحة ثانية من ثلاثة سطور على أنهما التقرير، وغير ممهورتين بختم نقيب الأطباء وأعضاء لجنة التحقيق.
المريب في الأمر ان التسريب تم منتصف الليل لأحد المواقع الإلكترونية، وكأن هناك إلحاحا في استعجال النشر، ثم جرى تعميم الصفحة والأسطر الثلاثة على أكثر من موقع ووسيلة إعلامية، وكأن الغاية من ذلك ليس كشف حقيقة وفاة الضحية فرح القصاب بل إبعاد الشبهة عن أحد الذين توجهت إليهم أصابع الشبهة. هنا تطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا المسار المريب:
لماذا تأخر التقرير كل هذه الفترة؟، وإذا كان الجواب لكي تبلغ النقاشات مداها، فمن استعجل في تسريب صفحة وثلاثة أسطر من تقرير مازال غير منته وفيه عشرات الصفحات لا بل المئات؟، ما هو موقف قضاء العجلة من تسريب صفحة وثلاثة أسطر، على أنها التقرير؟، الا يعتبر هذا التسريب تحريفا للحقائق والوقائع وتضليلا للتحقيق؟، ما هو موقف نقيب الأطباء مما يجري في نقابته من محاولات البعض طمس بعض الحقائق، ومن خطوة عضو في لجنة التحقيق بتسريب صفحة والأسطر الثلاثة؟، هل هكذا تتم المحافظة على سمعة الجسم الطبي في لبنان؟، وهل هكذا تصان السياحة الطبية في لبنان؟.
الإنطباع العام حول هذه القضية هو التالي: هناك ضحية واحدة لكن هناك تقريرين. هناك محاولات لأخذ التحقيق في اتجاه معين، وهو ما يحاول نقيب الأطباء مقاومته لعلمه الأكيد أن أي كلمة غير علمية وغير موثوقة سيكون من شأنها ضرب سمعة الجسم الطبي ككل في لبنان.
هنا يطرح موقف وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة النيابية: هل من إمكانية لوضع اليد على هذه القضية، وإبعاد الضغوط والمداخلات السياسية وغير السياسية عنها؟. إذا بقيت المسألة على هذا المستوى من الإهمال، فإن التقارير لن يكون عددها إثنين فقط بل عشرة تقارير، وكلها لتغطية حقيقة ما حصل.
في قضية النازحين السوريين وعودتهم، يبدو ان ذرائع المعترضين على التواصل مع الحكومة السورية تتهاوى، لأن الكثير من الملفات العالقة بالنسبة إلى النازحين لا يمكن معالجتها إلا مع الحكومة السورية.
أما بالنسية إلى سلسلة الرتب والرواتب، فإن الإنقسام حيالها بدا واضحا، فالرئيس بري يؤيد إقرارها، والنائب جنبلاط يحذر من إنعكاساتها. وبين التأييد والرفض، الأنظار موجهة إلى ما بعد غد الإثنين، موعد الإجتماع الثاني لممثلي الكتل، وهذا الاجتماع سيكون حاسما عشية جلسة الثلاثاء.