اربع ملفات رئيسية ستطرح هذا الأسبوع وفي كل منها اكثر من عقبة.
غدا، ستعود اللجنة المكلفة متابعة سلسلة الرتب والرواتب والموازنة الى الاجتماع في وزارة المالية، وأمامها ارقام مالية ضخمة تتراوح بين ٢٠٠ مليار و٧٥٠ مليار ستضاف الى السلسلة .
هذه اللجنة، وعلى رغم اعترافها بمبدأ أحقية إعطاء السلسلة، تتهيب تأمين ايراداتها، واجتماعها غدا سيحدد مبدئيا مسار الجلستين العامتين لمجلس النواب الثلثاء والاربعاء، على وقع صراخ الشارع الذي سيعلو الثلثاء.
وكان لافتا مساء دعوة رئيس الجمهورية الى المحافظة على السلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة لتحديد ايرادات الدولة والانفاق فيها، وتأكيده أن ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة، ما يؤشر الى تطور جديد في مقاربة الملف المالي خصوصا وان الرئيس ارفق هذه الدعوة بضرورة ابعاد الشأن المالي عن المزايدات الانتخابية مع احترام حقوق المواطنين.
الى ملف السلسلة، يضاف ملف النزوح السوري، الذي يتحول اكثر فأكثر الى كباش سياسي، ولعل دعوة البطريرك الراعي الرئيس عون الى تصويب مسار عودة النازحين بعيدا عن الاختلاف السياسي ،تؤشر الى عمق الأزمة .
أزمة حاول مجلس الوزراء النأي بنفسه عنها الأسبوع الفائت ،فهل يعيد الكرة هذا الأسبوع ام ان ما حصل من هجمات وهجمات مضادة على وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة دعوة للتظاهر دعما للاجئين ،ستجعل المجلس امام واقع صعب يحتم حلولا سريعة ؟
أزمة النزوح، على دقتها ،لن تطيح النظر عن جلسة مجلس الوزراء الخميس، التي ستشهد أكثر من كباش في موضوع التعيينات ،ما يجعلها تحت مجهر المراقبة، فهل ستنتصر آلية التعيينات ام ينتصر التوافق بين الجهات السياسية على آلالية ومعها الكفاءة ؟
اما الملف الرابع، فالانتخابات الفرعية التي تنتظر حتى الساعة لقاء الرئيسين عون والحريري ودعوة الهيئات الناخبة.
ولكن قبل كل هذه الملفات، نحن في بلد قال عنه الرئيس بري ان فيه الكثير من القضاة والقليل من القضاء .
قضاء رميت أمامه مجددا كرة نار التقارير الطبية في وفاة فرح القصاب بعد تسريبها ،فهل سيتصرف القضاء وفق الأصول فيستجوب رئيسة لجنة التحقيقات التي سربت المداولات على الأقل لكشفها سرية التحقيق؟