عندما ستلتئم الحكومة غدا بوزرائها الاربعة والعشرين، سيكون أمامها أكثر من ملف متفجر، في ملف المناقصات، ماذا سيقول وزير الداخلية ووزير الاشغال لزملائهم عن عقود التراضي بملايين الدولارات، وماذا سيقولان عن عقد اعارة لمعدات موجودة أصلا في مخازن الاشغال، ولمصلحة اي شركة وقعت الاعارة التي حصلت الـ LBCIعلى نسخة منها.
في ملف الانترنت ماذا سيقول وزير الاتصالات لزملائه عن المداهمات والتوقيفات وهل سيكشف أمامهم من هي الشركات التي حلت بسرعة ساحر مكان شركات الانترنت غير الشرعي، وإن هو لم يقل، هل من سيسأله.
في ملف الدعارة ماذا سيقول وزيرا الداخلية والصحة عن الشبكة، وماذا سيقول الوزراء المعنيون عن اتهامات النائب وليد جنبلاط لمكتب الاداب بالضلوع في التغطية على الشبكة.
في ملف أمن الدولة، ماذا سيقول رئيس الحكومة للوزراء، وماذا سيقول للبطريرك غريغوريوس لحام الذي اعلن للـ LBCIان الحل في هذا الملف هو بصرف المخصصات وليس بصرف اللواء قرعة ونائبه الطفيلي. وهل سيسأل الوزراء الرئيس سلام ان كان هناك من يريد نقل الخلاف الحالي الى خلاف مسيحي – مسيحي حول اسم المدير الجديد بأمن الدولة؟
لن يشارك اللبنانيون غدا في نقاشات وزرائهم، سينتظرون اجوبة طرحت باسمهم وهم يعرفون ان الحلول دائما ما تأتي في الساعات الاخيرة قبل الجلسة تحت مظلة المصالح المشتركة. المفارقة اليوم انهم سينتظرون مقررات مجلس الوزراء، يسمعوا ويشاهدوا كيف ستبرر كل هذه الفضائح.
هذا واجرت ادارة قناة الـ nbn سلسلة اتصالات واسعة مع المعنيين لتدارك الموقف وحل الازمة الحالية بهدوء بعيدا عن الضجيج، كما دعت مجلس الوزراء لاقرار مرسوم تجديد عقد النايل سات من دون تلكؤ وتباطؤ ولسحب الذرائع من اي جهة كانت تسعى الى وقف بث اي قناة لبنانية في المستقبل ولأي سبب من الاسباب.