اجتمع مجلس الوزراء. العيب ان لا يجتمع، لكن في زمن الانقلابات على الدستور وعلى الميثاق الاجتماع انجاز في حد ذاته، اللقاء بحيثياته وبما نجم عنه جاء ليؤكد ان الاصطفافات الحادة تمنع الحكومة من الاقلاع ولو في تسيير امور الناس في حدها الادنى.
حتى السيناريو الذي حركه الرئيسان بري وسلام لم يمر، فسرعان ما وقع الاشتباك مع التيار الحر حول آلية عمل الحكومة بغياب رئيس للجمهورية وحول من يضع جدول الاعمال للجلسات حيث تسقط الحصرية من يد رئيس الحكومة اذ ينوب الوزراء مجتمعين عن الرئيس في غيابه وفي كل الملفات.
وعلى خلفية غياب بند تعيين قائد للجيش عن جدول أعمال الجلسة صعّد العماد عون معتبرا ان الحكومة اسقطت الميثاق وضيعت بوصلة الاتجاهات الصحيحة في المنطقة وتحدث عن نيات سيئة بدأت تتكشف لاستمالة قائد الجيش كي يماشي الانقلاب.
من ما تقدم يجب ترقب خطوات عون التالية وموعد الاجتماع المقبل للحكومة وما اذا كان تكتيك قضم ملفات الضرورة سيسري على ملفات اخرى على غرار ملف المزارعين الذين نفذوا بريشهم باقرار مجلس الوزراء الاموال اللازمة لتصدير انتاجهم بحرا في غفلة من الاشتباك الوزاري.