إنه أسبوع استعادة زخم العهد ونشاط الحكومة، بهذه العبارة وصف وزير للـ MTV ما سيحصل الأسبوع الطالع، فغدا جلستان مهمتان نيابيا ووزاريا، الأولى للجان المشتركة لبحث سلسلة الرتب والرواتب، والثانية لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في الموازنة. والأربعاء جلسة لمجلس الوزراء ينتظر ان تبت في التعيينات الأمنية. أما الخميس فاجتماع لهيئة مكتب المجلس لدعوة الهيئة العامة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، في حين يكون مجلس الوزراء أقر الموازنة.
هذه الدينامية المتجددة لن تتوقف هنا، بل ستستكمل في ثالث أسبوع من آذار بوضع قانون الانتخاب على نار حامية، وخصوصا ان المهل القانونية والدستورية تداهم الجميع، علما ان مواقف الأطراف السياسية من القانون العتيد لا تزال متباعدة. لكن وبمعزل عن التوافق أو عدم التوافق على قانون للانتخاب، من المرجح ان تتوج نهاية الشهر الجاري بالتشكيلات القضائية التي طال انتظارها، والتي ستعطي دفعا قويا جديدا للعهد في حال أتت بالشخص المناسب إلى المكان المناسب.