ولى عصر حيتان المال والبحر ولم يعد باستطاعة اصحاب الشركات والمصارف والحسابات الكبيرة التهرب من الضرائب واجهاض سلسلة الرتب والرواتب كما فعلوا عام 2014، لا تراجع لا زيادات على حساب الناس، ولا تكاليف اضافية معاشية.
لاءات مقرونة بنعم وحيدة، سلسلة الرتب ستقر حتما، تلك معادلة ثبتها الرئيس نبيه بري وظهرها وزير المال في مؤتمر صحافي فند فيه الوقائع فدحض الاكاذيب وكشف المستور عن مقايضة حاولت المصارف اغراء وزارة المالية بها بدفع مليار دولار مقابل اسقاط بند الضريبة عن البنوك، لكن الوزير علي حسن خليل ملتزم بتعاليم حركة سياسية ينتمي اليها، يرفض ان يتحمل الناس الاعباء المالية، الضرائب يجب ان تكون على الشركات والمصارف المالية والاملاك البحرية وتحييد الطبقات الفقيرة عن اية تكاليف اضافية، تلك توصية الرئيس بري، والوزير خليل ملتزم بها ولن يحيد عنها.
تكتل التغيير والاصلاح عرى الغايات السياسية التي امتطت السلسلة ورفعت لاءات الرفض، فبين النائب ابراهيم كنعان بالارقام زيف الادعاءات منبها المواطنين، المعركة في مكان اخر، سيمر جعجع اكمل سلسلة التوضيحات قاصدا الكتائب في كلامه عندما تحدث عمن شارك في الحكومات ويتهم الاخرين بالفساد، اصاب الحكيم بتوصيفه داعيا الى منع انزلاق البلد نحو الفوضى، بل القيام بنقاش سياسي مسؤول وهو ما شدد عليه الرئيس سعد الحريري من بعبدا باعتباره ان الحكومة هي لاستعادة ثقة الناس، والاتفاق موجود على ضرورة اقرار السلسلة، هكذا اعيدت الكرة الى ملعبها الطبيعي تحضيرا لاعادة السلسلة الى ساحة النجمة في جلسة ستحدد في نيسان لتبقى اولوية قانون الانتخابات في صدارة الاتهامات من دون السماح لفراغ قد يتيح بالبلد على قاعدة ثابتة، لا وجود للبرلمان لا وجود للسلطات، ومن هنا جاء تحرك وزير الداخلية بمسؤولية وطنية مؤكدا ان لا انتخابات من دون قانون جديد ولا فراغ تحت اي ظرف.
الظروف السورية تحددها المواجهة في الميدان، دمشق اعادت امساك زمام المبادرة شرق العاصمة بعد اقدام المسلحين في جوبر على تقدم انتحاري اجهضه الجيش السوري ورد بعمليات اوسع يشهدها الريف الدمشقي، فهل هي اخر العمليات العسكرية قرب العاصمة السورية؟