لم تفرض ضرائب ولم تقر سلسلة رتب ورواتب لكن التجار رفعوا الأسعار وحملوا الناس تكاليف اضافية وزادوا الارباح جراء شائعات وهمية فوقع المواطن ضحية البلبة الداخلية، من اطلق الشائعات؟ هل هو الرافض لاقرار سلسلة الرتب والرواتب؟
وزارة الاقتصاد حذرت من خداع المستهلك ورفع الاسعار بطريقة مصطنعة لتحقيق ارباح غير مشروعة، وحماية المستهلك سطرت محاضر ضبط بحق مخالفين رغم محاولة تجار جشعين التفلت من الضوابط الأخلاقية والقانونية، لكن ما هو مصير السلسلة هل تقر بإيرادات تحددت ام يبحث المشرعون عن موارد بديلة أو تتجمد السلسلة إلى حين؟
حول كل السيناريوهات اعتراضات، الموظفون والمعلمون يطالبون بحقوقهم، المواطنون يرفضون الزيادات لتمويل السلسلة، والشركات ومؤسسات المال والاعمال والاملاك البحرية ترفض تحمل كافة الاعباء اما السياسيون فيتسابقون على الاستعراضات في المزايدات، ما يعني ان النقاشات قائمة والخيارات مفتوحة فيما توضع اللمسات الاخيرة على الموازنة العامة.
التوازن في المنطقة حدده رد سوري دفاعي على اعتداءات اسرائيلية، صواريخ سورية لاحقت طائرات العدو الى عمق اجواء الاراضي المحتلة لاول مرة منذ زمن طويل، ما يعني ان التصدي اظهر معافاة الجيش السوري بعد ست سنوات من الاستهداف الداخلي والخارجي خصوصا ان اولى اهداف المجموعات المسلحة وداعميهم كانت المنظومات الدفاعية، التصدي السوري للعدوان الاسرائيلي بطولي اربك تل ابيب ودفعها الى مراجعة الحسابات العسكرية لان قواعد الاشتباك تغيرت بعودة القدرة السورية الدفاعية الرادعة الى نشاطها، لم يعد بمقدور اسرائيل ضرب اهداف في سوريا لخدمة الارهاب ولا تنفيذ اي عدوان من دون رد، العدو الاسرائيلي المدان بتقرير اممي موثق مارس ضغوطا لسحب التقرير حول نظام الفصل العنصري الاسرائيلي وتفتيت الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا لكن الامينة التنفيذية للاسكوا ريما خلف قدمت استقالتها احتجاجا على سحب التقرير فانتصرت للحق والحقيقة بعدما ثبتت فظاعة الجرائم السارائيلية التي تقارب الابادة، انحازت ريما خلف للانسانية وسجلت موقفا مشرفا للتاريخ بينما استجابت الامم المتحدة لضغوط اسرائيلية فأخطأت مرتين حين سحبت التقرير العلمي الذي يدين تل ابيب وحين قبلت استقالة ريما خلف.