IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”nbn” المسائية ليوم الثلاثاء في 25/4/2017

شد حبال حول القانون الانتخابي بين من يحاول فرض النسبية ومن يريد الصيغة التأهيلية، وبينهما تيار المستقبل الذي نأى بنفسه عن التصريحات، فغاب القانون عن البيان الاسبوعي للكتلة، ولم يعرف ما اذا كان التغييب المقصود ناتجا عن ارباك مستقبلي او التزام مبدئي بالتأهيلي، بدليل التغريدة التقدمية الاشتراكية التي دارت حول التأهيلي الطائفي الذي رآه النائب وليد جنبلاط ضربا للوحدة الوطنية ولتيار يسمى مستقبل، لكن قد يصبح ماضيا.

الدفاع عن الصيغة التأهيلية تولاه الوزير جبران باسيل، بصفته المعدل فيها، بما يتناسب مع مصلحة تياره، من دون مصالح الاخرين على مساحة الطوائف والمناطق والاحزاب السياسية، رئيس التيار الوطني الحر اقر باللحظة المصيرية التي تمر بها البلاد، رفض التمديد والفراغ وبدا في الشكل منفتحا على الطروحات، فهل يمضي التيار الى الموافقة على قانون نسبي كامل شامل انسجاما مع عنوان المواطنية التي استحضرها باسيل اليوم؟

رئيس الجمهورية ميشال عون توسع بالحديث عن قانون الانتخابات، ونبه بشدة من التمديد، معتبرا ان المهلة تسمح حتى العشرين من حزيران لوضع قانون انتخابي، لكن من يضمن الاتفاق، من يضمن اقرار القانون حينها، طالما تعجز القوى عن التوافق الان؟ رئيس الجمهورية اصر على قانون يحقق تمثيلا صحيحا، لكن اللافت ان الرئيس عون لم يتطرق الى النسبية اليوم لا في التصريح ولا في التلميح، وهي التي لم تغب يوما عن كل تصريحاته السياسية، فهل تخلى فخامة الرئيس عن ايمانه بالنسبية؟ كل المعطيات توحي بأن لا حظوظ للتأهيل بدليل الرفض الواسع للصيغة، فهل يريد فريق او فريقان فرض قانون على كل اللبنانيين؟

في الداخل، تحركات بالجملة، لكن اللافت تلك الفوقية التي تعامل بها النائب ابراهيم كنعان مع الاتحاد العمالي العام، ربما لم يعتد النائب كنعان على التعامل مع الكادحين والعمال والطبقات الشعبية، هؤلاء الذين نزلوا الى الساحات اليوم رفضا لضرب الضمان الاجتماعي، وعلى خط المياومين، ثغرة بلقاء موعود لوزير الطاقة مع المحتجين على رفضهم، الوزير سيزار ابي خليل لم يلتزم بالقانون، هو بدعي ذلك بتصريحاته الاعلامية، لكنه يخرق القانون الذي صدر لحل ازمة المياومين.

بكل بساطة، من ادخل مئتين وخمسين مياوما جديدا من دون امتحانات في الوقت الذي يفرض وزير الطاقة ومؤسسة الكهرباء الامتحانات على المياومين الموجودين؟ معايير مزدوجة باتت مكشوفة، والحل بالالتزام بالاتفاق والقانون يا معالي الوزير، لان القانون يرغمك على تنفيذ بنوده، والواجب الوطني والاخلاقي يرغمك ايضا على التواصل مع اصحاب الحقوق الكادحين.