رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التهديدات الاسرائيلية، وآخرها تطاول المندوب الاسرائيلي في مجلس الأمن على كلام الرئيس عون الأخير حول سلاح المقاومة، فحذر الكيان العبري من مغبة النيل من سيادة لبنان.
داخليا، فعلها وزير الداخلية نهاد المشنوق ولم يتأخر عما ينص عليه الدستور، فوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، محددا الواحد والعشرين من أيار المقبل موعدا لإجراء الإنتخابات النيابية.
عند هذا الحد، ينتهي الكلام دستورا وقانونا، وإن كان هناك من يقول إن المهل تنتهي في الواحد والعشرين من آذار المقبل، أي قبل تسعين يوما من موعد الإنتخابات، وهو ما أشار إليه النائب جورج عدوان.
وفي مطلق الأحوال، الإنتخابات لا تتم دون قانون في ظل رفض قانون الستين. ورئيس المجلس النيابي يقول إن على مجلس الوزاء درس وإنجاز مشروع قانون للانتخابات، طالما أن الحكومة تضم جميع الأفرقاء.
والسؤال، كيف السبيل إلى ذلك، ومجلس الوزراء منهمك في درس وإقرار مشروع الموازنة العامة.
في موازاة ذلك، يقول سياسيون إن اللجنة الرباعية هي التي تتشاور وتتفق في موضوع إعداد فكرة قانون انتخاب جديد، إلا أن “اللقاء الديمقراطي” بزعامة النائب وليد جنبلاط ليس عضوا في اللجنة، والسؤال هنا كيف ستسلك الأمور السكة نحو قانون انتخاب يجمع عليه الأفرقاء كافة، في غياب “اللقاء الديمقراطي”.
ووسط كل ذلك، رئيس الجمهورية مصر على قانون يحفظ للجميع صحة التمثيل، لكن هناك عقدة حتى بين “التيار الوطني الحر” المتمسك بالنسبية، وحزب “القوات اللبنانية” الذي يطرح القانون المختلط بين النسبية والأكثرية. هذه الصورة تعكس شبكة عنكبوتية في مواقف الأطراف، مما يجعل محايدين يقولون إن هناك خوفا من التمديد للبرلمان ستة أشهر تحت مبرر التوافق والتقنية.