غادر فريق “الجديد” مقر المحكمة الدولية في لاهاي بعد ان رفع القاضي نيكولا ليتييري الجلسة الثانية التي عقدت الثلاثاء بعد الاستماع الى المدير العام لقناة “الجديد” ديمتري خضر.
ورفضت كرمى خياط التهم الموجهة اليها في القضية بشان مسألة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، وقالت: “بالتاكيد على انها غير مذنبة”.
وأوضح ليتييري ان المحكمة تريد التأكد من احترامها الحقوق المهنية، سيحدد مواعيد اخرى ويصدر قرارات فيما يتعلق بالجلسات المقبلة.
اما محامي “الجديد” كريم خان امل ان تجري عملية الكشف في اللغة الاصلية للوثائق، وان تكون هناك ترجمات باللغة الانكليزية وان تقدم الوثائق بالانكليزية الى فريق “الجديد”.
من جهته طلب خان من المحكمة ان كان هناك اتصال جرى مع آخرين ان طلبوا التدخل في الاجراءات، مشيراً الى انه “للمرة الاولى في تاريخنا القانوني لدينا اتهام موجه الى شخص معنوي، ونحن سندفع بالتاكيد سندفع بعدم اختصاص المحكمة خصوصاً في ما يتعلق بقناة “الجديد”.
واضاف خان انه حتى الساعة لم يحصل فريق الدفاع على اي وثيقة من الادعاء، ملتمساً من المحكمة توزيع المهلة الزمنية لما بعد 30 ايار 2014 لتحليل المعلومات التي سيكشفها الادعاء.
وقد رد القاضي ليتييري على خان معلناً تمديد المهلة الزمنية لتقديم الدفوع حتى 16 حزيران المقبل. وبعد ذلك طلب خان من المحكمة السماح لخياط كما لممثل “الجديد” بان لا يحضرا جلسات المحاكمة والاكتفاء بتمثيل المحامي عنهما، واضاف خان ان هذا الامر سيوفر على “الجديد” ارسال موظف آخر الى المحكمة.
اشارة الى ان مدير تحرير صحيفة “الأخبار” ابراهيم الأمين لم يحضر الجلسة.
وفي المواقف، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله: “نحن لا نعترف بشرعية المحكمة الدولية وهناك من يريد ترهيب الحرية الإعلامية”.
ومن جهته ،اعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان أن القانون يحمي الإعلام عندما يتابع قضية تتعلق بالمصلحة العامة، مشيرا الى ان وسائل الإعلام عرضت حقائق، وهناك علامات إستفهام كبيرة تطرح بشأن اداء المحكمة.
وكان تضامن مع “الجديد” و”الأخبار” عدد من الإعلاميين والصحافيين وشخصيات سياسية.