اعتبرت مصادر نيابية أنّ تأخير إنتخاب رئيس للجمهورية أخذ البلاد الى سجالات سينجم عنها مقاطعة الكتل المسيحية جلسات التشريع، عملاً بالقاعدة التي اعتمدت عندما رفض التشريع في ظل حكومة مستقيلة، بحسب تعبير النائب أحمد فتفت، إضافة الى تأخير اقرار سلسلة الرتب والرواتب بالحجة إيّاها، الامر الذي يهدد العام الدراسي للطلاب ويحدث قلاقل في الشارع قد تؤثر على الاستقرار العام.
ولفتت المصادر في حديث الى صحيفة “اللواء” الى أنّ الاخطر في قضية تأخير إنتخاب رئيس للجمهورية في بحر الاسبوع الاخير من ولاية الرئيس ميشال سليمان، هو المخاوف المتنامية من أن تؤدي المزايدات بين الاطراف المسيحية الى حدوث شلل في جلسات مجلس الوزراء التي ستناط به وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي وضع البلد أمام شتى الاحتمالات.
وسألت المصادر “من ينفخ بنار الفراغ؟ وماذا لو قرر الوزراء المسيحيون الاستقالة من حكومة الرئيس تمام سلام التي بإمكانها أن تمارس صلاحيات الرئيس اذا خلت سدة الرئاسة بسبب عدم انتخاب خلف للرئيس في الموعد الدستوري؟ وما هي تداعيات كل ذلك على مجمل النظام السياسي”؟
وأضافت أنّه إذا ما طالت فترة الفراغ الى مشارف انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، فأيّة ضرورة سياسية ستحكم القبول باللجوء الى التشريع أو عدمه؟ أم أنّ الفراغ سيصيب المؤسسة الأم التي هي مجلس النواب؟