قال خبير نفطي كويتي إن “انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيستمر خلال الفترة المقبلة”، مشيراً إلى أن “سعر البرميل قد يصل إلى 50 دولاراً ما لم تتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي، وتتخذ الدول المنتجة إجراءات لخفض الإنتاج والحد من وفرة المعروض”.
وأضاف رئيس مركز “الأفق للاستشارات الإدارية” خالد بودي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، أن “انخفاض اسعار النفط خلال الأشهر الماضية جاء بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وخصوصاً في اوروبا، مع سيطرة حالة من عدم التفاؤل على الأسواق”.
ورأى بودي أن “هناك مخاوف من ضعف الطلب على النفط، في ظل وفرة في المعروض تقدّر بنحو مليوني برميل يومياً”، مشيراً الى أن “هذه الكمية ليست بالضخمة لكنها تمثل عنصر ضغط على الأسعار”.
وأشار إلى أن “لا يمكن ان تعود الأسعار إلى الارتفاع مرة اخرى الا اذا تحسنت اوضاع الاقتصاد العالمي”، مؤكداً أن “قرار أوبك بخفض الإنتاج ليس سهلاً، وإن كان هو الحل لوقف تدهور الأسعار”.
وحذّر بودي من أن “الأسعار قد تصل الى 50 دولاراً للبرميل، وربما ادنى من ذلك اذا لم يكن هناك دعم للأسعار من قبل المنتجين وخصوصاً (اوبك) التي تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط”.
وأفاد بأن “السوق النفطية تمر بدورات اعتيادية وحالات من الصعود والهبوط، وأن الدورة الحالية هي دورة الهبوط التي ستتبعها حتماً موجة من الصعود، لكنه لا يمكن التنبؤ في شكل قاطع متى ستحدث وبأي قوة”، مشيراً الى أن “التوقعات تفيد بأن العرض سيتساوى مع الطلب في 2015، وهو ما سيوفر استقراراً للأسعار وليس بالضرورة ارتفاعها”. وتوقع بودي أن “تتخذ منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) خلال اجتماعها في الـ 27 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي اجراءات عدة لوقف تدهور الأسعار، اولها خفض الإنتاج”، مشيراً الى أن “الحديث عن ان هذا التدهور في الأسعار قرار سياسي غير دقيق، وإنما تكهنات يصعب إثباتها، اذ لا يمكن بسهولة التحكم في السوق النفطية من قبل دولة او حتى دول عدة”.
وأفاد بأن آثار انخفاض الأسعار في الاقتصاد الكويتي ستكون “سلبية”، وستؤثر في الموازنة العامة للدولة، ولن تكون هناك حلول اذا استمر تدهور الأسعار إلا بخفض الإنفاق ووقف بعض المشاريع، وهو ما سينعكس سلباً على الاقتصاد الكويتي في شكل عام.