يواصل المالكون والمستأجرون تحرّكاتهم للحصول على مكتسبات إضافيّة قبل تاريخ تطبيق القانون الجديد للإيجارات في 28 كانون الأوّل المقبل. وهذه التحركّات تسير على إيقاع الإشارات التي تتوافر للفريقَين من أروقة مجلس النواب عن احتمال إدراج القضيّة ضمن تشريع الضّرورة في الجلسات التشريعية المقبلة التي تحدّث عنها رئيس الرئيس برّي أمام زوّاره. والخلاف الأساسيّ يتركّز بين الفريقَين حول مطالبة المالكين بترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب – 4 من المادة 18 والتي تمّ إلغاؤها بموجب قرار المجلس الدستوري الأخير الّذي قضى بردّ الطعن المقدّم من النواب في القانون وإلغاء هاتين المادتين والفقرة فقط، فيما تطالب تجمعات المستأجرين بتعديل القانون برمّته وبخاصّة توسيع دائرة صندوق دعم المستأجرين الفقراء ليشمل مَن يقارب دخلهم الخمسة ملايين ليرة شهريًّا، وخفض معدّل القيمة التأجيريّة إلى حدود الـ1%، بالإضافة إلى تمديد سنوات الإيجار لحدود الـ 15 سنة، الأمر الذي يرفضه المالكون نهائيّاً.
وفي آخر المعلومات التي حصلت عليها “النهار” بدأت لجنة الادارة والعدل تحضّر لترميم ما ألغاه المجلس الدستوري (المادتان 7 و 13 والفقرة ب – 4 من المادة 18) بهدف تأسيس صندوق دعم الفقراء من المستأجرين وتطبيق تمديد عقود الإيجار لفترة تصل إلى 12 عامًا من تاريخ التطبيق في 28 كانون الأوّل وهي ستباشر مناقشة الترميم خلال الأيام المقبلة، لأنّها تتخوّف بحسب المصدر من تطبيق القانون من دون تأسيس الصندوق. ويستبعد المصدر مناقشة تعديل بنود أخرى في القانون، وبخاصّة أنّ المطالبة بالتعديل تنحصر بمطالب فرديّة لبعض النواب الّذين قدّموا الطّعن سابقًا، وأنّه لا توجد أيّة نيّة عند الكتل النيابية لإعادة مناقشة بنود القانون أو تعديلها لانتفاء الأسباب الموجبة. وأضاف المصدر بأنّ القانون حظي بتأييد جميع الكتل النيابية خلال إقراره، وبالتالي فليس ما يبرّر تراجع هذه الكتل عن الموافقة عليه وخصوصًا أنّ مرحلة التطبيق لم تبدأ بعد، وبالتالي فلا يوجد أيّ سبب في التّطبيق يستوجب التعديل.
وفي موازاة هذه التطوّرات، أعلن نقيب المالكين جوزف زغيب في مؤتمر صحافيّ “رفض اقتراح تعديل القانون الذي رفعه النائب زياد أسود إلى لجنة الإدارة والعدل”، متّهما إياه “بالانحياز إلى المستأجرين والعمل لتحقيق منفعته الخاصة بما يتعارض مع أحكام الدستور اللبناني الذي يكفل للمالك حقه في التصرّف بملكيّته الخاصّة بحسب ما جاء في كلامه”. وتابع بأنّ المجلس الدستوري “ردّ الطّعن بقانون الإيجارات وخصوصًا بما يتعلّق بالعدالة الاجتماعيّة والمساواة، وأقرّ أعضاؤه في حيثيّات قرارهم بأنّ الحقّ بالسّكن مسؤوليّة ملقاة على عاتق الدّولة لا على عاتق المالك القديم”، متسائلا عن “الدوافع في إصرار النائب أسود على محاولة تعديل القانون بشتى الطرق والأساليب”، مطالبا إياه “بإيجاد الحلول المناسبة للمستأجرين الفقراء من جيب الدولة لا من جيوب المالكين”. وحمّل “النوّاب الذين طعنوا بالقانون مسؤوليّة تعطيل صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين”، واتّهم “الذين تقدّموا باقتراحات لتعديل القانون بالسعي وراء مصالحهم الخاصة”، وتساءل “عن السبب في مطالبتهم بتوسيع دائرة صندوق الدعم لتشمل الميسورين والأغنياء”. وأعلن باسم المالكين “رفض تعديل القانون وخصوصًا رفض اقتراح النائب أسود لأنه برأيه غير دستوري وغير إنساني”. وختم بالقول: “نحن على الموعد في تطبيق القانون الجديد للايجارات في 28 كانون الأول 2014 مهما كلف الثمن”.
من جهتها، انتقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان “بعض النوّاب الذين يصرّون على تجاهل كلّ الوقائع وما سيؤدّي إليه نفاذ القانون المبتور في صيغته الراهنة من انعكاسات سلبيّة على صعيد الاستقرار الاجتماعي والسّلم الأهلي، وما سيولّد من نزاعات وردود أفعال من جرّاء الدعاوى التي يهدّد المالكون بإقامتها ضدّ مئة وثمانين ألف عائلة، ما يضع ما يقارب مليون مواطن في عين العاصفة، ويعرّض القضاء للعبث بعدما ترك للقضاة حرية الاستنساب في اعتماد القوانين التي سيصدرون أحكامهم بالاستناد اليها، الأمر الذي لن يكون في استطاعة أحد التكهن بنتائجه السلبية على مختلف الصعد الوطنية والاجتماعية والقانونية والأمنية، في وقت يرزح البلد تحت وطأة المضاعفات المتفجرة للنزوح الناجم عن الحرب الدائرة في سوريا”.
وجددت اللجنة مطالبة مجلس النواب “باستعادة القانون المشؤوم خصوصًا أنّ عددًا من النواب تقدّموا باقتراحات لتعديله وإعادة مناقشته في إطار خطّة تؤمن حقّ السّكن وفق توصيات المجلس الدّستوري الذي أعلن بشكل لا لبس فيه القوّة الدستوريّة لهذا الحق ومسؤوليّة السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة عن توفير شروط الحصول عليه.
بدوره، اشار نقيب المحامين في طرابلس فهد مقدم الى النتائج المترتِّبة على قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الإيجارات، وذلك في ظلِّ الفراغ التشريعي لقضايا الإيجارات، وما يواجهه المحامون والقضاة والمتقاضون من صعوبات في إقامة الدعاوى أو متابعة ما أقيم منها في ظل القانون المذكور، مطالبا مجلس النواب بممارسة دوره التشريعي لا سيما لملء الفراغ الحاصل منذ انتهاء تاريخ سريان قانون الإيجارات الممدد منذ تاريخ 12/03/2012”.
وبين مطالب الفريقَين يبدو مجلس النواب ماضياً في وضع هذا الملفّ على نارٍ حامية خصوصًا بعد إعلان الرئيس برّي نيّته إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.