achnouk
أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعميما بشأن الأبنية الغير الآمنة والمعرضة لخطر الانهيار بسبب سوء الأحوال الجوية، اشار فيه الى ضرورة ان يسهر المالك على صيانة أملاكه المبينة وتأمين الاتزان والمتانة اللازمين لها، وعليه كلما دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب البلدية المبني على استشارة الإدارات الفنية المختصة ان يكلف مهندسا او أكثر للكشف على البناء والتحقق بالوسائل الفنية والملائمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء.
كما انه ملزم عندما يظهر خطر انهيار في البناء بأن يجري التدعيمات اللازمة دون إبطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية او المحافظ او القائمقام حيث لا يوجد بلدية فورا بذلك، التي بدورها تعلم الإدارات الفنية المختصة بالأمر.
وعندما يكون بناء او جدران او خلافه ينذر بالانهيار ويشكل بقاؤه خطرا ما ولا يبادر المالك الى القيام بواجباته إما لأنه لا يستطيع إجراء أعمال التقوية اللازمة أو لأنه يمتنع عن ذلك، يقتضي هدمه خلال مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن الشهرين ويمكن للبلدية المعنية إخلاء البناء من شاغليه.
واذا تعذر ابلاغ المالك او اذا تمنع عن استلام إنذار الهدم يجب تنظيم محضر بالواقع من قبل موظفي البلدية او المختار حيث لا يوجد بلدية، وفي هذه الحالة تلصق نسخة من إنذار الهدم على البناء المطلوب هدمه ونسخة أخرى على باب مركز البلدية او على باب مركز المحافظة او القائمقامية خارج النطاق البلدي.
وفي حال وجود ضرورة قصوى لهدم احد الأبنية بناء لتقرير الدوائر الفنية الذي يجب ان يبنى على تقرير مهندس خبير محلف، فإن مهلة الإنذار يمكن إنقاصها إلى يوم واحد، وحينئذ يقتضي ذكر أحكام هذه الفقرة في إنذار الهدم.
وأضاف التعميم: “وحرصا منا على السلامة العامة وسلامة المواطنين، وبغية تفادي حوادث أليمة بهذا الخصوص، يطلب الى المحافظين، كل ضمن نطاقه، وبصورة فورية، التعميم على البلديات والقائمقامين بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات، وجوب إجراء مسح فني شامل ودقيق على الأبنية القديمة المتصدعة أو الآيلة للسقوط، وفي الحالات التي يتم التأكد فيها من وجود خطر انهيار للمبنى ليصار ودون إبطاء إلى إبلاغ مالكي المبنى وجوب إجراء التدعيمات اللازمة على نفقتهم ومسؤوليتهم.