رأى عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون أنّ “النظام السياسي في لبنان، منذ عقدين حتى اليوم، لا يرتكز على الدستور إلا شكلاً، فهو فعلياً في خدمة القوى السياسية، التي تستسهل خرقه في كل محطة لا تتناسب مع أهدافها”.
عون، وخلال ندوة بعنوان “أزمة الاستحقاقات الدستورية وإمكانية الحلول” من تنظيم مركز “عصام فارس للشؤون اللبنانية”، اعتبر أنّ “أفضل دستور في العالم سيتعطل في ظل الواقع الحالي، وأنّ ممارسة القوى لـ”الطائف” هي ما كرس الطائفية، أولاً عبر الفساد وانتشار الزبائنية، وثانياً عبر تهميش القوى المسيحية ما بعد الاتفاق”.
وشدّد على “أهمية وضع قانون إنتخابات جديد منصف وعادل يسمح بإنتاج أكثرية ميثاقية وأقلية ميثاقية عند كل إستحقاق إنتخابي”، معتبراً أنّ “غياب أكثرية ذات شرعية ميثاقية يحدّ من قدرة المجلس النيابي على بت إنتخاب رئيس، ويصعب ظروف التوافق المطلوب لإنتخابه”.
واقترح عون “وضع آلية لإنتخاب رئيس جمهورية تؤمن حتمية إجرائه على غرار إنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب مثلاً، معطوفة على دورة أولى محصورة بالناخبين المسيحيين للضرورات الميثاقية”.