اوضحت وزارة الداخلية والبلديات في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، انه حيث لم يصدر حتى تاريخه أي قانون يرعى الزواج المدني الإختياري في لبنان، وحيث أنه وفي ظل التشريعات الحالية التي تتعارض أحكامها مع “عقود الزواج المدنية” التي تعقد حاليا في لبنان لدى كاتب العدل، فإنه يمكن لأصحاب الشأن مراجعة المحاكم المدنية المختصة للنظر في قانونية هذه العقود مدعمة برأي هيئة التشريع والاستشارات في هذا الشأن، وإصدار القرارات القضائية اللازمة بشأنها، وإيداعها المديرية العامة للأحوال الشخصية لإجراء المقتضى القانوني.
ورأت وزارة الداخلية انه في غياب أي نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج ، فإنه يتعذر حاليا تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى كاتب العدل في لبنان، وبالتالي فلا بد من سن قانون للزواج المدني الإختياري يرعى شؤون هذا الزواج وآثاره.