IMLebanon

صفقات النفط والغاز تتدفق على مصر بفضل إصلاحات الطاقة

gas-pipeline-and-gauge
أثمر استعداد مصر المتعطشة للطاقة للمضي قدما في إجراء إصلاحات بسوق الوقود والالتزام بخطط سداد ديونها عن طفرة غير متوقعة في صفقات التنقيب والإمداد بالنفط والغاز التي تسببت الاضطرابات السياسية بالبلاد في تأجيلها.
وباتت مصر سوقا كبيرة جديدة للنفط والغاز مع سعي الحكومة لتخفيف حدة أسوأ أزمة طاقة تشهدها منذ عقود.
ففي يناير كانون الثاني وحده أبرمت مصر 15 صفقة جديدة للتنقيب وعدلت اتفاقين آخرين وأنجزت مناقصات كبرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من دول منها الجزائر وروسيا وانفتحت على معايير تسعير الطاقة العالمية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإلغاء الدعم بحلول 2019.
وقال مارتن ميرفي المحلل المختص بأبحاث أنشطة المنبع في شمال أفريقيا لدى وود ماكنزي إن شركات التنقيب التي يجذبها ارتفاع أرباح إنتاج النفط والغاز التي تحددها الدولة تنظر الآن إلى مصر بنظرة مختلفة رغم أن الحكومة ما زالت تدين لبعضها بمليارات.
وتعتمد مصر التي يقطنها نحو 90 مليون نسمة اعتمادا شديدا على الغاز في توليد الكهرباء للمنازل والمصانع.
وتقول وزارة البترول إن استثمارات بقيمة 2.9 مليار دولار تدفقت على أنشطة التنقيب والإنتاج بقطاع الطاقة في مصر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2013.
وذكر متحدث باسم وزارة البترول أن بلاده تعمل حاليا على إنجاز ثلاث صفقات كبيرة للنفط والغاز يبلغ إجمالي قيمتها 9.2 مليار دولار دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقال ميرفي من وود ماكنزي “سداد الديون وإصلاح أسعار الإنتاج البحري (وتوقع إجراء المزيد من تلك الإصلاحات) فضلا عن كون مصر سوقا ضخمة متعطشة للغاز” كلها عوامل تجذب المستثمرين من جديد.
وبعد أربع سنوات من الاضطرابات أدى ارتفاع الطلب على الغاز إلى تحويل مصر من مصدر صاف للغاز إلى مستود بينما تسبب تراكم المتأخرات المستحقة لشركات النفط في الإحجام عن ضخ استثمارات جديدة بقطاع التنقيب والإنتاج.
وكانت النتيجة أن شهدت مصر أشد نقص في الطاقة خلال عقد من الزمن.
غير أن مصر بدأت في تسوية ديونها المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية والتي بلغت 3.1 مليار دولار حتى ديسمبر كانون الأول بعد سداد 2.1 مليار دولار. وتظهر بوادر نجاح على إصلاحات الطاقة في حين يخفف هبوط أسعار النفط من وطأة خفض دعم الطاقة نسبيا.