رُفعت جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي إنعقدت اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة ملف سلسلة الرتب والرواتب، بعد عدم التمكن من التوصل إلى إتفاق على بت الملف، بسبب تعقيدات تتعلق بربطه بموضوع الموازنة والحسابات المالية.
وبعد رفع الجلسة، أوضح كنعان، في مؤتمر صحافي من المجلس، أنّ رفع الجلسة تمّ بسبب فقدان النصاب، وأنّ البحث استكمل بناءً على توجيهات الرئيس نبيه بري في نقطتين: وحدة التشريع والزيادة المقترحة على الاسلاك العسكرية، لافتاً الى أنّ النواب طالبوا ان تكون الجلسات بشأن السلسلة متواصلة.
وأشار إلى أنّه تمّ البت بمسألة وحدة التشريح ولمسنا اجماع من المجتمعين، وأنّه تم التوافق على التواصل مع الاسلاك العسكرية من خلال وزير الدفاع سمير مقبل قبل عقد جلسة اللجان المقبلة، موضحاً أنّنا اليوم فتحنا الباب من بعد 7 أشهر من الجمود في ملف السلسلة.
وقال: يجوز للمقرّر ان يحل محل رئيس اللجنة في حال كلف الرئيس المقرّر، مضيفاً: نحن مع الموازنة، وما حصل اليوم لا يدخل في اطار السجال، لانّنا انجزنا خطوة الى الامام. واتمنى عدم التوقف عند امور شكلية، وان نكون اكثر تحسّساً بهذا المطلب الاجتماعي والوطني.
وتابع كنعان: حان وقت حسم مسألة سلسلة الرتب والرواتب واعتبارها “قضية دولة”، مشدّداً على أنّ الموضوع ليس شخصياً، بل وطني بامتياز.
وكان سبق ذلك، مؤتمراً صحافياً لعضو كتلة “المستقبل” النائب جمال الجراح أوضح فيه أنّ الموازنة التي رفعت من وزارة المال تضمنت كل الواردات التي كانت مخصّصة لتمويل السلسلة بإستثناء النفقات، مشيراً إلى أنّنا امام معطى جديد يجب مناقشته.
وقال: الموازنة الآن في مجلس الوزراء، ونطلب ان تتضمن الارقام المتفق عليها، ولسنا في وضع يسمح فتح نفقات استثنائية، وأضاف: قطع الحساب لا يشكل ايّ اعاقة لاقرار الموازنة، وهو عملية حسابية خلال سنة مالية محدّدة، لافتاً الى أنّ ما يحصل اليوم من شعبوية ومقاربة خاطئة لموضوع السلسلة هو إعاقة لإقرارها.
وأشار الجراح الى أنّ لا احد لديه معلومات وافرة عن كلفة طلبات الاسلاك العسكرية، وبالتالي كيف سيتم إقرارها؟، وتابع: طلبت رفع الجلسة واحالة السلسلة الى المجلس النيابي فوراً وتشكيل لجنة لدراسة المواضيع العالقة، ولسنا نحن من ربط الموازنة بالسلسلة، بل وزارة المال.
وأكد أنّ التسرّع هو اجهاض للسلسلة، وقال: لا موقف شخصياً لدينا من كنعان، مضيفاً: إنّ الارقام في الجلسة الاخيرة كانت واضحة، وتم الاتفاق في مكتب الرئيس نبيه بري على اقرار السلسلة والارقام، وما اعاق اقرارها آنذاك الطلبات المستجدة للاسلاك العسكرية من قبل وزير الدفاع.
وأوضح الجراح أنّ الـ11 مليار دولار في عهد الرئيس فؤاد السنيورة انفقت على الكهرباء وخدمة الدين ورواتب الموظفين، ولدينا وثائق بهذا الشأن، مؤكداً أنّنا نريد اعطاء السلسلة للموظفين، لأنّهم اصحاب حقوق.
من جهته، إعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، خلال مؤتمر صحافي من المجلس، أنّ ربط السلسلة بالموازنة العامة أمر مستجد وغير مقبول، مبدياً خشيته من أن يكون الهدف عرقلة إقرارها، وقال: ندعو إلى اجتماعات مفتوحة للجان المشتركة من اجل مناقشة أرقام السلسلة، على أن يمهّد الأمر لاجتماع الهيئة العامة، ونطالب بوضع موضوع السلسة كبند أول على جدول أعمالها.
وأضاف: هناك امكانية للتفاهم، لكن لا يجوز رهن اقرار السلسلة بالخلافات والمصالح السياسية، والموقف من اقرار السلسلة يجب ان يكون اخلاقياً قبل ان يكون سياسياً.
من ناحيته، أعلن عضو كتلة “المستقبل” النائب سيرج طورسركيسيان، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، عن أنّه تقدم باقتراح قانون يخفض الى النصف الغرامات المالية المعتمدة في قانون السير الجديد، وقال: أنا مع تطبيق قانون السير، لكن ليس بزيادة غرامات اضافية وضغط إضافي على المواطنين.
وأضاف: وضع ضرائب جديدة على قطاعات انتاجية هو خطأ كبير. فمخالفات السير والغرامات المالية باهظة الثمن، ولا تتلاءم مع الحدّ الأدنى للأجور، مشدّداً على أنّه لا يجوز إقرار قانون لا يمكن تطبيقه فيما بعد لوجود خلل داخله.
وكان رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أكد، لدى دخوله الى المجلس النيابي، انّه لا يستطيع ان يكون متناقضاً مع نفسه، وقال: “كنت أترأس جلسة اللجان النيابية المشتركة بتكليف من الرئيس نبيه بري، ولا أستطيع القول انّ هذه الجلسة باطلة، والا لكانت كل اللجان التي كنت أترأسها في الماضي باطلة”.