يلف الغموض مصيرَ جلسة اللجان لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب بسبب رفض البعض أن يترأس مقرّر اللجان النائب ابراهيم كنعان الجلسة مكان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بداعي السفر.
وتوقّعَت مصادر نيابية في 8 آذار لصحيفة “الجمهورية” أن لا يكتملَ النصاب نظراً لرفض قوى 14 آذار، خصوصاً تيار “المستقبل”، حضورَ جلسة اللجان لمناقشة السلسلة، والسَبب هو القديم الجديد، ربط الموازنة بموضوع السلسلة وتسوية قطع الحسابات.
ورأت المصادر أنّ التذرّع برفض ترَؤّس النائب ابراهيم كنعان الجلسة ليس سوى حجّة، لأنه قانونياً، من الطبيعي أن يترأّس مقرّر اللجان الجلسةَ بغياب الرئيس.
واشارت “الجمهورية” الى أنّ الاتصالات استمرّت ليلَ الاثنين لبذلِ جهود من أجل عدم تطيير النصاب، ولكن لم يُكتَب لها النجاح.
من جهتها، قالت صحيفة “النهار” إن الشكوك تحيط باحتمالات بت ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي دعيت اللجان النيابية المشتركة الى جلسة مخصصة لمناقشته.
وذكرت “النهار” ان نواب “المستقبل” قرروا عدم المشاركة في الجلسة ما لم يرأسها رئيس المجلس نبيه بري نظرا الى غياب نائب الرئيس فريد مكاري عن لبنان بداعي السفر. وفهم ان موقف نواب “المستقبل” يأتي رفضا لتولي رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان رئاسة الجلسة.
ولكن في المشاورات التي أجريت ليل امس في هذا الصدد، تبين ان ثمة تعقيدات اخرى يرجح ان تحول دون التوافق على بت ملف السلسلة، منها ربطها بموضوع الموازنة والحسابات المالية، في حين ان موضوع ترؤس كنعان للجلسة استند فيه بري الى ان الجلسات التي تعقدها اللجان وتكون مكملة لجلسات سابقة في الملف المطروح يجوز اسنادها الى مقرر اللجان في حال غياب رئيس المجلس او نائبه والمقرر هو رئيس لجنة المال والموازنة النائب كنعان.
صحيفة “اللواء” من جهتها، قالت: “لئن كانت مناقشات اللجان المشتركة اليوم لموضوع السلسلة، تعيد بعضاً من الحيوية إلى النشاط النيابي، مع بدء العقد العادي الأوّل للعام 2015، فإن الاشتباك حول الترابط بين السلسلة والموازنة، من شأنه ان يطرح مسارات قد لا تساعد في تمرير السلسلة على الرغم من توافق الكتل الكبرى على ضرورة إعطاء الأساتذة والعسكريين وموظفي القطاع العام، هذه السلسلة التي من شأنها ان تحسن من مستوى معيشتهم بعد اعطائهم للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.”
وتوقع مصدر نيابي ان يُشارك وزير المال علي حسن خليل في الجلسة، حيث ستكون هناك مداخلات له ولممثلي الكتل التي تشكّلت منها اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، في ظل عدم اتفاق حول مقاربتين: الكلفة الإجمالية للسلسلة وطرق التمويل.
وأضاف المصدر ان وزارة المال ستؤكد جهوزيتها للسير في السلسلة، كما ان الوزير سيعلن ان جلسة لمجلس الوزراء ستخصص لدراسة الموازنة التي يتعين ان تقر في جلسة تشريعية خلال العقد العادي مع قطع حساب عن السنوات الماضية منذ العام 2005.
وأكّد المصدر ان كتلة نواب الكتائب أبلغت من يعنيهم الأمر انها ستشارك في جلسة إقرار الموازنة نظراً للاهمية المصيرية لهذه الخطوة، من دون ان يعني انها على استعداد للسير في جلسة تشريعية مهما كان جدول الأعمال.