IMLebanon

السنيورة من لاهاي: النظام الأمني كان يجبر مجلس النواب على تعديل القوانين

seniora

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها بالاستماع الى رئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة، الذي اشار الى انه لم يكن للرئيس الشهيد رفيق الحريري أو لفريقه أي دور في إصدار القرار 1559. وقال: “وافق الرئيس الحريري على البيان الوزاري في 17 نيسان 2003 ولكن تمت عرقلة تنفيذه”.

ولفت الى أن جميع البيانات الوزارية في تاريخ لبنان أكدت على استقلال القضاء، مؤكدا انه خلال وجود النظام الأمني السوري اللبناني كان هناك تلاعب بالقوانين، وأضاف: “النظام الأمني السوري اللبناني كان يجبر مجلس النواب على تعديل القوانين”.

وردا على سؤال، قال: “نقر بوجود اتفاقية أمنية بين لبنان وسوريا ولكننا نعارض عدم وجود الصدقية في تطبيقها. كان يفترض أن تتم التحقيقات في شأن الاغتيالات لكن لم تكن هناك أي رغبة لإجراء هذه التحقيقات”.

واوضح ان النظام الامني اللبناني السوري كان يلفق التهم بحق اشخاص لبنانيين منهم مدير عام الكهرباء السابق مهيب عيتاني والسيد عبد المنعم يوسف ويتبين لاحقاً انهم ابرياء وهذا كله فقط للضغط على الرئيس الحريري والسياسة التي كان يتبعها.

وأكد السنيورة أن الرئيس الحريري كان حريصاً على على علاقات سوية بين لبنان وسوريا مبينة على الاحترام والتعاون واحترام حرية وسيادة واستقلال البلدين ولكن ممارسات الاجهزة الامنية اللبنانية السورية استخدمت هذه العلاقات لاغراض شخصية.