شدّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى على أنّه “لا يجوز تعطيل مجلس النواب”، مؤكداً في الوقت ذاته “ضرورة إيجاد التوافق على عقد الجلسة التشريعية”.
موسى، وفي حديث لـ”إذاعة الفجر”، أكد “استمرار الاتصالات التي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع كافة الأفرقاء”، آملاً في “التوصل إلى حل معين”.
ولفت إلى أنّ “جدول أعمال الجلسة تم توزيعه على النواب بعد التوصل إلى توافق على نقاطه في هيئة مكتب المجلس”، مشيراً إلى أنّ “التركيز يتم الآن على تأمين النصاب للجلسة”، ومجدداً القول إنّ “بري لن يدعو إلى أيّ جلسة فاقدة للميثاقية”.
وعما إذا كان الخلاف على جدول الأعمال أم على مبدأ تشريع الضرورة، أشار موسى إلى أنّ “الخلاف هو كذلك على حدود هذا التشريع الذي يترجمه جدول الأعمال”، لافتاً إلى “اختيار ثمانية بنود في الجدول أنهتها اللجان النيابية أبرزها قانون سلامة الغذاء وقانون الإيجارات بعد إدخال تعديلات عليه، بالاضافة إلى مساعدات للجيش”.
وبشأن ما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل أيام إنّه ليس هناك ما هو ضروري أكثر من انتخاب رئيس للجمهورية، أكد موسى أنّ “انتخاب الرئيس يبقى الأولوية حيث تتواصل الدعوات لعقد جلسات الانتخاب”، مشيراً إلى أنّ “وجود الرئيس يلغي أيّ إشكالات داخل مجلس النواب والحكومة”.
وسأل موسى: “في غياب الرئيس لأسباب عدة، ما الحل؟ هل تعطيل المجلس النيابي أيضاً؟”، مشيراً إلى أنّ “تلويح الرئيس بري بحل المجلس كان تعبيراً عن استيائه من الإرباك الحاصل وحثاً للأفرقاء على إيجاد صيغة لتفعيل المؤسسات الدستورية”.