نفى عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت المعلومات التي تحدّثت عن “تسوية” تقضي بأن يتولى العميد شامل روكز قيادة الجيش اللبناني والعميد عماد عثمان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وان موفداً للرئيس سعد الحريري سيبلغ رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون بالموافقة”، واضعاً هذه المعلومات في خانة “الكلام الاعلامي”.
فتفت قال لـ”المركزية” “تأخير التسريح للقادة الامنيين سيكون المخرج الافضل اذا لم يحصل اتّفاق سياسي على تعيين قادة جدد، لان لا احد يريد الفراغ، وحتى الان لا اجواء اتّفاق على التعيين”.
واشار الى ان “اتّفاق عون – نصرالله حول ايجاد مخرج للجلسة التشريعية كما ذكرت المعلومات لا يوحي بذلك، بل العكس يبدو اننا ذاهبون الى “تصعيد” في هذا المجال، فالكتل المسيحية (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) كانا يشترطان ادراج قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة التشريعية بينما الان يريدان قانون استعادة الجنسية الذي لا يزال عند اللجان النيابية المشتركة، وليس من صلاحية مكتب المجلس ورئيس المجلس ادراجه على جدول الاعمال”.
واضاف “التوافق المسيحي – المسيحي امر مهم، والبعض يعتقد بان الضغط على مجلس النواب يُمكن ان يؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية، لكن “حزب الله” المُعطّل الاساسي للاستحقاق الرئاسي غير مُهتم بالرئاسة، هو في الشكل مهتم بمسألة التشريع ارضاءً للرئيس بري لكنه في المضمون غير آبه بذلك، والدليل الى ذلك اغلاق المجلس مدة سنة ونصف من قبل الحزب والرئيس بري”، لافتاً الى ان مهمة “حزب الله” تدمير المؤسسات، ومُشكّكاً في ظل الاجواء الحالية بعقد جلسة تشريعية قبل انتهاء العقد العادي لمجلس النواب اواخر الجاري.
واوضح فتفت رداً على سؤال ان قانون استعادة الجنسية لا يُمكن ادراجه في خانة تشريع الضرورة، ولكن اذا ارتأت الاطراف المسيحية التي من اجلها نريد الذهاب الى “تشريع الضرورة” وضعه في هذه الخانة فلا مشكلة، واكد ان “قوى 14 آذار تنسّق مواقفها في شأن “تشريع الضرورة”، ولكننا “تفاجأنا” بموقف “القوات” المُطالب بوضع قانون استعادة الجنسية على جدول الاعمال، وهذا يُمكن وضعه في خانة “المزايدات المسيحية” كما حصل في موضوع قانون “اللقاء الارثوذكسي”، متمنياً “لو يحصل اتفاق مسيحي-مسيحي على مسألة الرئاسة وهذا هو العنوان الاساسي”.
الى ذلك، اعتبر فتفت ان “طالما هناك سلاح غير شرعي فان المخاطر الامنية ستكون كبيرة والاغتيالات ستبقى قائمة”.
واستبعد ان تؤثّر شهادة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط امام المحكمة الدولية في لاهاي على الداخل اللبناني، لان “حزب الله” على حدّ تعبيره “يراعي جنبلاط كثيراً كي يُحافظ عليه رغم الخلافات الاستراتيجية بينهما”.