وصفت صحيفة “السفير” جلسة الحوار المطولة التي عقدت بين الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون، مساء يوم الخميس الماضي، بأنها كانت صريحة وعميقة، وطالت كل القضايا الإقليمية والمحلية الساخنة، وهي خلصت إلى تعزيز التحالف بينهما على قاعدة تثبيت التفاهمات السابقة، ومحاولة اجتراح مخارج لبعض الملفات الداخلية، وأبرزها التعيينات الأمنية، بحسب مصادر الجانبين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”السفير” أن اللقاء بين نصرالله وعون كان جيدا وإيجابيا، وتمت خلاله مقاربة الأوضاع في سوريا والعراق واليمن، حيث عرض نصرالله تفاصيل ميدانية تتعلق بالمواجهات التي تحصل في هذه الدول، وتناول المعطيات التي أملت على “حزب الله” اتخاذ موقف حاسم من السعودية وحربها على اليمن.
وفي المشهد الداخلي، تطرق الجانبان إلى الاستحقاق الرئاسي، وكان تأكيد متكرر من نصرالله على دعم وصول عون إلى رئاسة الجمهورية.
أما بالنسبة إلى ملف التعيينات الأمنية، فقد قدم عون شرحا مفصلا لموقفه المتمسك بالتعيين والرافض للتمديد، مؤكدا إصراره على المضي في خياره حتى النهاية.
وقال عون لنصرالله: “لقد أعطيناهم الكثير على مستوى التعيينات الأخرى، وهم في المقابل لم يعطونا شيئا. وبعد الآن لن نعطي المزيد”.
وأوضح نصرالله لضيفه أنه في حال عُرض الأمر على مجلس الوزراء، فإن “حزب الله” سيقف إلى جانب عون وسيدعم تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش. لكن النقطة المركزية في هذا السياق، هي أي موقف سيتخذه الحزب في حال أقدم “الجنرال” على اتخاذ خطوة من نوع الاستقالة من الحكومة، احتجاجا على التمديد لهذا المسؤول الأمني أو ذاك.
وفيما رفض الحزب الخوض في هذه النقطة، قالت أوساط عونية لـ”السفير” إن “حزب الله” التزم بالتضامن عبر اتخاذ الموقف نفسه الذي سيتخذه العماد عون.
وعُلم أن صيغة ما لمعالجة مشكلة التعيينات الأمنية قد تم البحث فيها خلال الاجتماع، ويتكتم الطرفان على مضمونها.
وفي المعلومات، ان نصرالله وعون أكدا أن العلاقة بينهما راسخة وستظل كذلك، في كل الأحوال، ولن تهتز تحت أي اعتبار.
وبالنسبة إلى مصير الجلسة التشريعية لمجلس النواب، فقد أبلغ عون نصرالله أنه لا مانع في التشريع إذا كان مدخله قانون استعادة الجنسية الذي يصر “الجنرال” على إدراجه ضمن جدول الأعمال، حتى يحضر نواب “تكتل التغيير” الجلسة.
وفيما أبلغت مصادر مطلعة “السفير”، أن نصرالله وعون اتفقا على مقاربة الملفات الداخلية العالقة بصمت وهدوء، حرصا منهما على تحسين فرص معالجتها، أوضحت مصادر في “التيار الوطني الحر”، أن نصرالله أكد المواقف السابقة للحزب الداعمة للعماد عون وكتلته النيابية والوزارية في كل القضايا التي يثيرها، وتأييده لأي خطوة سيتخذها التيار ورئيسه في مقاربة القضايا الداخلية.
ونفت مصادر عونية أن يكون “الجنرال” قد تبلغ موافقة الرئيس سعد الحريري على تعيين شامل روكز قائدا للجيش مقابل تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي.
صحيفة “الأخبار” كتبت: “سنكون معك وإلى جانبك”. هذه هي خلاصة ما أبلغه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للعماد ميشال عون في لقائهما الخميس الماضي.
ولفتت إلى أنه يتوقع أن يحسم هذا الأسبوع مصير التوافق الذي يحكم حكومة الرئيس تمام سلام، إذ ينتظر العماد ميشال عون الرد النهائي من الرئيس سعد الحريري في شأن التعيينات الأمنية، وهو رد يفترض أن يحمله مدير مكتب الحريري، نادر الحريري، الى وزير الخارجية جبران باسيل في الأيام القليلة المقبلة.
ووفقاً لآخر صيغة طرحت على الحريري، سيصار الى تعيين قائد جديد للجيش اللبناني، والمرشح الأوفر حظاً هو العميد شامل روكز، على أن يعين مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي واحد من مرشحين، هما العميدان سمير شحادة وعماد عثمان، مع أفضلية للثاني.
وحسم مصير التوافق مرده الى كون العماد عون أبلغ من يهمه الأمر أنه في وارد اللجوء الى خطوات لتعطيل أي قرار حكومي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، من بينها استقالة الوزراء من الحكومة. وهو أثار الأمر في لقاء الخميس الماضي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي ناقش مع عون كل الاحتمالات وآليات المواجهة، وانتهى نصر الله الى القول لعون: “نحن سنكون معك وإلى جانبك”.
وكان اللقاء قد عقد في حضور باسيل والمعاون السياسي لنصر الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا.
وقالت مصادر المجتمعين إنه كان هناك توافق تام على كل الخيارات التي يمكن أن تؤخذ، وإن اللقاء تخلله اتفاق على كل الملفات وإننا قادمون على مرحلة جديدة، بسبب طريقة تعاطي شركائنا في الحكومة مع الملفات المطروحة. وإذا سلّمنا جدلاً بأن رئاسة الجمهورية شأن أكبر من اللبنانيين، فلماذا ينبغي أن ينسحب ذلك على الملفات الأخرى؟ ولماذا ينبغي أن تكون هناك حكومة أصلاً إذا كانت غير قادرة على حلّ ملفات داخلها؟ وكيف يمكن لمن لا شرعية له أن يعمل على فرض الشرعية على الأرض؟.
وقالت المصادر إن عون عرض مطولاً لعناوين كثيرة، وإنه لم يعد يحتمل تلاعب الفريق الآخر، وإنه مستعد للذهاب بعيداً وإن كل الخيارات مطروحة أمامه لمواجهة المرحلة المقبلة.
وخلصت الى التحذير: “الله يستر إذا أخطأت الحكومة في ملف التعيينات الأمنية”.
يشار الى أن الحريري كان قد تذرع سابقاً بأن موقفه من التمديد لقادة الأجهزة مرتبط بموقف الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، علماً بأن عون أبلغه لاحقاً أنه لا يمانع أن يقول كل طرف رأيه، لكن داخل جلسة الحكومة. واقترح على الحريري أن ينعقد مجلس الوزراء ويصار خلاله الى اقتراح التعيينات الجديدة، وعندها يظهر من هو مع التعيين ومن هو مع التمديد.