وافق مجلس الوزراء على الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في مشروع الموازنة من أجل تحديد الأرقام العائدة للواردات والنفقات المرتقبة، مقررًا مواصلة مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل في السابع من أيار.
الحكومة وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة الرئيس تمام سلام في السراي الحكومي، ناقشت مشروع الموازنة للعام 2015، حيث قدم وزير المالية علي حسن خليل عرضًا مفصلاً لارقام الموازنة بما فيها مجموع النفقات والواردات المرتقبة، وتمت مناقشة مستفيضة لهذه الأرقام ولمختلف بنود الموازنة.