أكد رئيس “حزب القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أن “حزب الله” يعطل الرئاسة كي يدخلها بتسوية اقليمية. وأشار إلى ان الاولوية المطلقة لدى “حزب الله” هي اللعبة الاقليمية وليس لبنان.
واوضح ان العمليات العسكرية التي يقوم بها الحزب في سوريا تأتي في سياق الدفاع عن نظام بشار الاسد، لافتاً الى ان النظام السوري انتهى وما نراه واجهة للعبة اقليمية.
واذ اكد أن معركة القلمون خسارة كبيرة للبنان، لفت جعجع الى ان الدولة اللبنانية تقف متفرجة على المعركة التي تحصل على حدودها، ولا تحرك ساكناً.
جعجع، وفي مؤتمر صحافي بعد ارجاء الجلسة 23 لانتخاب رئيس الجمهورية، أن موقع الرئاسة ما زال الموقع الاول في الدولة على عكس كل ما يسوّق. ولكل من سوّق ان موقع الرئاسة لا يملك صلاحية من بعد اتفاق الطائف سأل جعجع: لماذا اذا المواجهة محتدمة الآن على هذا الموقع؟.
ورفض الاتهامات التي تطلق من البعض والتي تحمّل الجميع مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن عدم اتفاق المسيحيين على مرشح رئاسي ليس السبب لتعطيل الجلسات الرئاسية.
وسأل جعجع: “لو تم الاتفاق عليه بين المسيحيين كمرشح للرئاسة، فهل ينزل “حزب الله” الى الجلسة ويؤمّن النصاب؟. واضاف: “طبعا لا، فالحزب قد يذهب إلى أبعد من ذلك لمنع عقدها، وهو أبلغ كل الأفرقاء أنه لا ينزل الى جلسة إلا إن كانت معروفة نتائجها سلفا”.
اما بالنسبة للحوار القائم بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، اكد جعجع انه مستمر حتى النهاية، وقال: “فخور بما انجزناه حتى الان في الحوار وتم الاتفاق على ورقة “اعلان النيات” ونأمل ان تعلن قريباً”. وقال: “لم نستطع التوصل إلى تصور مشترك لكيفية معالجة موضوع رئاسة الجمهورية، لكننا نحاول تقليص المسافات بالسياسة كي نصل لحل للملف”.
وإذ أوضح أن الاحزاب الكبيرة لدى المسيحيين اتفقت على أن جدول أي جلسة تشريعية يجب أن يتضمن قانون استعادة الجنسية أو قانون الانتخابات، اشار رئيس “القوات” الى انه لا يرى معوقات اجرائية لادخال قانون استعادة الجنسية وقانون الانتخابات الى جدول اعمال الجلسات واقرارهما. ولفت إلى ان هناك رغبة لدى “التيار الوطني الحرّ” بالوصول إلى قانون انتخابي جديد، وهو امر نتفق عليه، لكننا مختلفين على القانون الذي نتبناه. وأضاف: “نحن مصرون على ملفات الجنسية وقانون الانتخابات الى جانب كل الملفات المطروحة كالقروض والسلسلة ويمكن الانتهاء منها كلها”.
وعن ازمة التمديد للقادة الامنيين، اشار جعجع الى ان الجيش والاجهزة الامنية تقوم بجهد جبار لذلك يجب تجنّب اللعب بهذا الموضوع، وقال: “لتتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الملف، ولتقم بما عليها فعله، وفي حال كان الامر بالتمديد أو بتعيينات جديدة، يجب أن لا يؤثر هذا الأمر على اعمال المؤسسات الامنية”.
حياتيا، نبه جعجع الى محاولة اعادة اقامة معمل الترابة في قاع الريم والى التلاعب في تصنيف الاراضي، كما اكد الاستمرار في المطالبة بالحكومة الالكترونية لما لها من امور ايجابية تسهل عمل المؤسسات داخل الدولة وتريح المواطنين.